مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٩

مصباح ١

في حرمة الصلاة على المحدث مطلقاً

يحرم على المحدث الصلاة مطلقاً، فرضاً ونفلا.

والمراد به[١] غير المتطهّر طهارةً شرعيّةً مبيحةً للصلاة; فيخرج المتيمّم ـ وإن لميرتفع حدثه ـ على المشهور[٢]، وكذا المبطون والمسلوس[٣] إذا توضّئا وضوءً مبيحاً.

والأصل في هذا الحكم، مضافاً إلى الإجماع[٤]: ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة، كقوله ٧: «لا صلاة إلاّ بطهور»[٥]; فإنّ الإتيان بالمشروط بدون شرطه تشريع محرّم.

ويجري الحكم في كلّ صلاة ولو كانت تسبيحاً، كصلاة المطاردة وشدّة التحام

[١]. أي : بالمحدث .

[٢]. نسبه الشيخ في الخلاف ١ : ١٤٤ ، المسألة ٩٢ ، إلى كافّة العلماء ، وقال المحقّق في المعتبر ١ : ٣٩٤ : « وهو مذهب العلماء كافّة » ، وادّعى العلاّمة في تذكرة الفقهاء ٢ : ٢١٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ١ : ٣٥٤ الإجماع عليه .

[٣]. في « ن » و « ش » : ذوالسلس .

[٤]. نُقل عليه الإجماع في عدّة مواضع، منها : روض الجنان ١ : ٥٢ ، ومدارك الأحكام ١ : ٩ ، وذخيرة المعاد : ٢ ، السطر ١٢ .

[٥]. التهذيب ١ : ٥٢ / ١٤٤ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ، الباب ١، الحديث ١ . أيضاً راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٧٢ ، أبواب الوضوء ، الباب ٤ ، الحديث ١ .