مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٩٢ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب ؟

الغسل، فهو في من تعمّد ترك هذه الصلاة، فإنّه يلزمه مع القضاء الغسل»[١].

وهي من أصرح العبارات في الوجوب بعد عبارة الكافي. وقد عُزي إليه القول بذلك في المسائل المصريّة[٢]، ولعلّها الموصليّة، فقد ذكر بعضهم أنّهما شيء واحد، وقد اختلف في ورودها عليه من الموصل أو من مصر[٣].

وقد حكى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّ من ترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق القرص فعليه[٤] عليه الغسل والقضاء[٥].

وفي شرح الجمل: «فأمّا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع، وطريقة براءة الذمّة، وكذلك القول في الغسل»[٦].

وظاهرهما الإجماع على الوجوب.

وقد يظهر ذلك أيضاً من مجالس الصدوق، حيث عدّ الوجوب ـ كما هو ظاهر كلامه ـ من دين الإماميّة[٧].

وفي طهارة الكتب السبعة المتقدّمة، في تعداد الأغسال المندوبة، التصريح بأنّ هذا الغسل مستحبّ لا واجب[٨].

[١]. المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الأُولى ) : ٢٢٣ .

[٢]. عزاه إليه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٨ ، السطر ١ .

[٣]. لم نعثر على قائله .

[٤]. في «د» و «ل» : أن عليه .

[٥]. الخلاف ١ : ٦٧٩ ، المسألة ٤٥٢ .

[٦]. شرح جمل العلم والعمل : ١٣٦ ـ ١٣٧ .

[٧]. أمالي الصدوق : ٥٠٩ و ٥١٥ ، المجلس ٩٣ .

[٨]. المقنعة : ٥١ ، المراسم : ٥٢ ، المهذّب ١ : ٣٣ ، مصباح المتهجّد : ١٢ ، جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، المبسوط ١ : ٤٠ ، الاقتصاد : ٣٢٤ .