مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٣ - القائلون بعدم الحرمة

وفي الذكرى[١] وغيره[٢]: احتمال حمل الكراهة في كلامهما على الحرمة.

وهو جيّد في عبارة ابن الجنيد، وأمّا الشيخ فقد تقدّم في كلامه ما ينافي ذلك; فإنّه حصر الوضوء المفروض في ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب، وأوجب الغسل لهما ولمسّ كتابة القرآن[٣]، وهذا يدلّ على تجويزه المسّ من المحدث بالأصغر دون الأكبر.

القائلون بعدم الحرمة:

وفي المهذّب: «الوضوء الواجب ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة، والمندوب ما يقصد به مسّ المصحف، أو ما جرى مجرى ذلك»[٤].

وفي الوسيلة: أنّ الوضوء المفروض ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب، وأنّ الوضوء لمسّ المصحف من المسنون[٥].

وظاهرهما الجواز بظاهر الحصر، وإطلاق جواز مسّ المصحف المتناول للكتابة وغيرها.

واشتهرت حكاية القول بالجواز عن ابن إدريس، حكاه العلاّمة[٦]، والشهيد[٧]، وغيرهما[٨]، وكلامه في السرائر[٩] لا دلالة له على ذلك; فإنّه حكى عن بعض

[١]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٥ .

[٢]. كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٥٤ .

[٣]. المبسوط ١ : ٤ .

[٤]. المهذّب ١ : ٣٢ ، بتفاوت يسير .

[٥]. الوسيلة : ٤٩ ، نقل بالمضمون .

[٦]. مختلف الشيعة ١ : ١٩٢ ، المسألة ٨٩ .

[٧]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٣ ، قال فيه : « وفي المبسوط والسرائر : يكره المس » .

[٨]. كالفاضل الإصفهاني في كشف اللثام ١ : ٥٧٦ ، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١ : ٢٤٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٢ .

[٩]. راجع : السرائر ١ : ٥٧ ـ ٥٨ .