مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٠٣

والمهذّب البارع[١]، وغاية المرام[٢].

وحكى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية[٣]، وذكره في الوسيلة[٤] في جملة المندوب بلا خلاف.

وأسنده العلاّمة في النهاية[٥] والصيمري في الكشف[٦] إلى الرواية، وليس هناك نصّ ظاهر، ومن ثَمَّ علّله في المعتبر وغيره[٧] بشرف الزمان ونحو ذلك[٨].

وفي الإقبال: «الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف»[٩].

وقد يستفاد ذلك من نحو ما رواه في المنتهى، عنه ٦ أنّه قال في جمعة من الجُمَع: «هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا»[١٠]، وعلّل الغسل بكونه عيداً، فيطّرد في جميع الأعياد.

وفي الخلاف: الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد[١١]، بصيغة

[١]. المهذّب البارع ١ : ١٩١ .

[٢]. غاية المرام ١ : ٨٩ .

[٣]. غنية النزوع : ٦٢ .

[٤]. الوسيلة : ٥٤ .

[٥]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ .

[٦]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٠ .

[٧]. كما في الإقبال ، ويأتي كلامه بعد ذلك .

[٨]. المعتبر ١ : ٣٥٦ . قال فيه : « وربما كان ذلك لشرف الوقتين ، أي : ليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه ، والغسل مستحبّ مطلقاً ، فلا بأس بالمتابعة فيه » .

واعلم أ نّ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٥ ، أشكل فيما ذكره في المعتبر من استحباب الغسل مطلقاً ، بقوله : « إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقاً ليتمّ له التقريب في هذا المقام وأمثاله » .

[٩]. إقبال الأعمال ٣ : ٢٧٢ ، الباب ٨ ، الفصل ٩٩ .

[١٠]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٠ .

[١١]. الخلاف ١ : ٢١٩ ، المسألة ١٨٧ .