مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة

متعيّناً[١].

وفي جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء والقضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب[٢]; نظراً إلى هذا الاحتمال.

وفي التحرير: «والأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء»[٣] ، وقد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب.

وقد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة[٤]، والاقتصاد[٥]، والجمل والعقود[٦]، والمراسم[٧]، والكافي[٨]، والوسيلة[٩]، والغنية[١٠]، والإرشاد[١١]، والنفليّة[١٢]،
وغيرها[١٣]، ممّـا اقتصر فيه على أصل الحكم، وهو استحباب غسل الجمعة، أو الغسل في يومها، من دون تعرّض للتحديد بالزوال وغيره; فإنّ ظاهره التوقيت بتمام ما أُضيف إليه، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار.

[١]. هذا القول لم يرد في المدارك ، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام ٢ : ١٦٢ . ومن القائلين به : الذخيرة ، والمجمع ، وشرح الدروس ، وقد تقدّمت تخريجها آنفاً .

[٢]. قال في بحار الأنوار ٨١ : ١٢٥ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ : « لو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء ، كان أحسن » . وفي مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ : « والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء غير بعيد » .

[٣]. تحرير الأحكام ١ : ٨٧ .

[٤]. المقنعة : ١٥٨ .

[٥]. الاقتصاد : ٣٨٧ .

[٦]. الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ) : ١٦٧ .

[٧]. المراسم : ٥٢ .

[٨]. الكافي : ١٣٥ .

[٩]. الوسيلة : ٥٤ .

[١٠]. غنية النزوع : ٦٢ .

[١١]. إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٠ .

[١٢]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .

[١٣]. كما في إصباح الشيعة : ٤٧ ، واللمعة الدمشقيّة : ٣٤ .