مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٢٧ - الثاني لو أصابته نجاسة، أو كتب بمداد نجس وتعذّر التطهير

وقد قطع بذلك[١] المحقّق الكركي في جامع المقاصد[٢]، وولده في منهج السداد[٣]، ونقلا ذلك عن جمع من المفسّرين. وكذا الفاضل في الكشف[٤]، وحكاه عن جماعة، منهم العلاّمة في أحد وجهي النهاية[٥]. وهو حسن مع قصد التبرّك ونحوه; لفقد الدليل على التعبّد به مطلقاً.

فروع ثلاثة:

الأوّل: لو خشي عليه النجاسة أو التلف سقط اشتراط الطهارة على الأقرب; لأنّ التحفّظ منهما أهمّ من التزام الطهارة في المسّ، ولأنّه مع التعارض يرجع إلى الأصل، ومقتضاه سقوط الشرط.

الثاني: لو أصابته نجاسة، أو كتب بمداد نجس وتعذّر التطهير احتمل وجوب المحو; لتحريم إبقائه على النجاسة، ولا طريق إلى رفعها إلاّ المحو، كما هو المفروض، فيجب.

ووجه العدم: تعذّر التطهير الواجب وفقد الناقل إلى غيره، فينتفي الوجوب.

والأوّل أقوى، ولا يسقط معها المنع من المسّ ولا تحريم الإصابة بالنجس; لعموم الدليل، وانتفاء ما يصلح للتخصيص.

[١]. أي : بأ نّ مسّ القرآن عبادة .

[٢]. جامع المقاصد ١ : ٦٨ .

[٣]. منهج السداد ( مخطوط ) : ٤ .

[٤]. كشف اللثام ١ : ١١٩ ، قال فيه : « وقد يجب المّس ... بالنذر وشبهه لرجحانه ، كما نصّ عليه جماعة ، منهم المصنّف في النهاية في وجه » .

[٥]. نهاية الإحكام ١ : ٢٠ ، حيث قال فيه : « والندب ( أي : الوضوء ) لماعداه ... ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم » .