مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٤٥

وفي التذكرة: قول أكثر علمائنا[١].

وفي المعتبر: «وقال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب»[٢].

وقد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً وظاهراً جماعة من أعيان الطائفة وأعاظمهم، ففي حجّ الخلاف[٣] والتذكرة[٤]، وطهارة الغنية[٥] الإجماع على الندب صريحاً، وفي حجّ التحرير: «وليس بواجب إجماعاً»[٦].

وفي المنتهى: «ولا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنّه غير واجب»[٧].

وفي المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام ]للحجّ[ أيضاً سنّة بلا اختلاف، وكذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة»[٨].

وفي الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وعدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف[٩].

وفي حجّ الغنية: «ويستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف»[١٠].

[١]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٣ .

[٢]. المعتبر ١ : ٣٥٨ .

[٣]. الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، المسألة ٦٣ .

[٤]. تذكرة الفقهاء ٧ : ٢٢٣ .

[٥]. غنية النزوع : ٦٢ ، وانظر: الصفحة ١٥٥ .

[٦]. تحرير الأحكام ١ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ .

[٧]. منتهى المطلب ١٠ : ٢٠١ .

[٨]. المقنعة : ٥٠ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

[٩]. الوسيلة : ٥٤ .

[١٠]. غنية النزوع : ١٥٥ .