مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٣٥ - في وجوب الغسل لصوم المستحاضة

وجوب الغسل لصوم المستحاضة:

وأمّا المستحاضة: فوجوب الغسل عليها للصوم وتوقّفه عليه في الجملة موضع نصّ[١] ووفاق، ولا فرق في ذلك بين حالتيها العليا والوسطى; لإطلاق الأصحاب القول بالاشتراط والوجوب إذا غمس دمها القطنة[٢]، ونصِّ كثير منهم على إرادة العموم الشامل للحالتين بالاشتراط.

وفي جامع المقاصد[٣]، وحواشي التحرير[٤]، ومنهج السداد[٥]، والطالبيّة[٦]، والروض[٧]: الإجماع على اشتراط صومهابالغسل مع الغمس، سال الدم أو لم يسل، مع التصريح بالتعميم.

وقد يوجد في بعض العبارات ـ كعبارة الجامع[٨]، والبيان[٩]، والجعفريّة[١٠] ـ التقييد بالكثرة، وهو شاذّ أو محمول على ما يقابل القلّة، كما جاء في غيرها[١١] مفسّراً بذلك، والنصّ مخصوص بالكثرة ذات الأغسال[١٢].

[١]. راجع : وسائل الشيعة ١٠ : ٦٦ ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب ١٨ ، الحديث ١ .

[٢]. المبسوط ١ : ٢٨٨ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٧ ، الدروس الشرعيّة ١ : ٨٦ .

[٣]. جامع المقاصد ١ : ٧٣ .

[٤]. لا يوجد لدينا .

[٥]. منهج السداد ( مخطوط ) : ٥ .

[٦]. لم نجد نقل الإجماع في المطالب المظفريّة .

[٧]. روض الجنان ١ : ٥٩ .

[٨]. الجامع للشرائع : ١٥٧ .

[٩]. البيان : ٣٥ .

[١٠]. الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٨١ .

[١١]. لم نقف عليه رغم الفحص الكثير .

[١٢]. وهو صحيح عليّ بن مهزيار ، المروي في الفقيه ٢ : ١٤٤ / ١٩٩١ ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٨٦ / ٥٢٠ ، الزيادات من كتاب الصيام ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٤٩ ،
كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب ٤١، الحديث ٧ .