مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٣٨ - هل يشترط في صحّة الصوم تقديم الغسل على الفجر مع تقدّم سببه ؟

وهل يشترط في صحّة الصوم تقديم الغسل على الفجر مع تقدّم سببه ـ كما يشترط في الحائض المنقطعة الدم ـ ؟ قولان، أظهرهما العدم; وفاقاً لظاهر المعظم[١]، وصريح المدارك[٢]، والذخيرة[٣]، والحدائق[٤]، وشرح المفاتيح[٥]; لأنّ الغسل المشترط في الصوم هو الغسل الذي يجب للصلاة ـ كما يستفاد من ظاهر النصّ[٦] والفتوى ـ ولايشترط فيه التقدّم على الوقت إجماعاً، فكذلك الغسل للصوم[٧].

قال في الروض: «وإطلاقهم[٨] الحكم بتوقّف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم; لأنّ المعتبر منه للصلاة ما كان بعد الفجر، فليكن الصوم كذلك; لِجَعلهم الإخلال به مبطلا للصوم. ولا يبعد ذلك وإن كان دم الاستحاضة حدثاً في الجملة; لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه. واحتمل وجوب التقديم[٩] على الفجر; لأنّه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديم غسله عليه، كالجنابة والحيض المنقطع»[١٠].

واستظهر ذلك صاحب المنهج[١١]، وقطع به في الذكرى[١٢] ومعالم الدين[١٣]، وتوقّف

[١]. كما في ظاهر المبسوط ١ : ٢٨٨ ، و شرائع الإسلام ١ : ٢٧ ، و الدروس الشرعيّة ١ : ٨٦ .

[٢]. مدارك الأحكام ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ .

[٣]. ذخيرة المعاد : ٧٦ ، السطر ٣٨ .

[٤]. الحدائق الناضرة ٣ : ٣٠١ .

[٥]. شرح مفاتيح الشرائع (مخطوط) : ٤٦٠ .

[٦]. راجع : الصفحة ٢٣٥ ، الهامش ١ .

[٧]. أي : إنّ الغسل للصوم مثل الغسل للصلاة لا يشترط فيه التقدّم على الوقت .

[٨]. في المصدر : «واعلم أنّ إطلاقهم » .

[٩]. في المصدر : «ويحتمل وجوب تقديمه » .

[١٠]. روض الجنان ١ : ٢٣٩ .

[١١]. منهج السداد (مخطوط) : ٥ .

[١٢]. ذكرى الشيعة ١ : ٢٤٩ .

[١٣]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١ : ٥٩ ـ ٦٠ .