مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٣٣ - القائلون بالاستحباب

وتعليق الإرشاد[١]، ومنهج السداد[٢]، والروضة[٣]، والروض[٤]، والمسالك[٥]، وغيرهنّ[٦].

وفي المسالك وكشف الالتباس أنّه المشهور[٧]، كما قلنا، والشهرة معلومة ممّـا قدّمنا.

وحكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب[٨]، ولم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي[٩]، ولم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه، وقد أهمل في المقنعة[١٠]، والمراسم[١١]، والنافع[١٢]، والتذكرة[١٣]، والتبصرة[١٤]، ولم ينصّ عليه ابن إدريس، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه[١٥]، وهو مردّد بين نفيه مطلقاً، والقول باستحبابه.

وحكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب، ثمّ قال: «ولم يثبت

[١]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي ، ولم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة .

[٢]. منهج السداد (مخطوط) : ٥ .

[٣]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٦ .

[٤]. روض الجنان ١ : ٦٣ .

[٥]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ .

[٦]. إيضاح الفوائد ١ : ١١ ، كفاية الأحكام ١ : ٣٩ ، الحبل المتين : ٨٠ ، مدارك الأحكام ٢ : ١٧٣ ـ ١٧٤ .

[٧]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ ، كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .

[٨]. غنية النزوع : ٦٢ .

[٩]. تقدّم كلامه في الصفحة ٥٣٢ .

[١٠]. انظر : المقنعة : ٥١ .

[١١]. انظر : المراسم : ٥٢ .

[١٢]. انظر : المختصر النافع : ١٥ و ١٦ .

[١٣]. انظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٧ ـ ١٤٨ .

[١٤]. انظر : تبصرة المتعلمين : ٣٤ .

[١٥]. السرائر ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤ .