مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٦٣ - وثانيها ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة

الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت»[١]. وهو كالنصّ في اختصاص القضاء يوم السبت.

ويقرب منه عبارة الشرائع[٢]، والتلخيص[٣]، والنفليّة[٤]. وفي شرحها: «إنّ ذلك هو الموجود في النصوص، ومن ثَمّ اقتصر المصنّف عليه»[٥].

وضعفه ظاهر بما تلوناه من النصوص.

والأجود الاستدلال على ذلك برواية حريز[٦]، ونحوها ممّـا دلّ على أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت[٧]، فإنّ ظاهره اختصاص القضاء به، والوجه حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة أداءً وقضاءً، جمعاً بينه و[٨]ما دلّ على ثبوت القضاء فيه آخر النهار، حملا للمطلق على المقيّد.

وثانيها: ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة.

وهو قول الصدوقين، وقد تقدّمت عبارتهما المتضمّنة لذلك[٩]، وظاهرها اختصاص القضاء المتقدّم على السبت بما بعد العصر.

ومستندهما ظاهر مرسلة الهداية[١٠]، والعبارة الأُولى المنقولة من الفقه الرضوي[١١].

[١]. المهذّب ١ : ١٠١ .

[٢]. شرائع الإسلام ١ : ٣٦ .

[٣]. تلخيص المرام : ١٢ .

[٤]. النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٥ .

[٥]. الفوائد المليّة : ٦٩ .

[٦]. المتقدّمة في الصفحة ٣٥٦ .

[٧]. كموثّقة ابن بكير وعبارة فقه الرضا٧ ورواية القمّي ، المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥ ـ ٣٥٦ .

[٨]. زاد في «ل» : بين .

[٩]. تقدّمت عبارتهما في الصفحة ٣٥٩ .

[١٠]. الهداية : ١٠٣ ، وقد تقدمت في الصفحة ٣٥٥ .

[١١]. تقدّمت في الصفحة ٣٥٥ .