مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٩٠ - حجّة القول بالوجوب النفسي والجواب عنها

«قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»[١].

والتقريب فيهما واضح، وإن أكثر المناقشة فيه جماعة من المتأخّرين[٢].

ولا يتفاوت الحال بين إمكان ارتفاع الجنابة مع الحيض وعدمه; لبقاء التنبية على ارتباط الغسل بالصلاة، واشتراط وجوبه بوجوبها على التقديرين، ولو قيل بالإمكان ـ كما دلّت عليه موثّقة عمّـار[٣]ـ كانت الدلالة فيهما أوضح.

وقد ورد في عدّة أخبار موثّقة أنّها تجعلهما غسلا واحداً بعد الطهر[٤]، وهي محتملة للرخصة، بل الظاهر أنّ الحمل عليها متعيّن; لعدم وجوب التداخل بعد النقاء.

وقوله في رواية الكاهلي: «لا تغتسل»، لا يبعد حمله على عدم وجوب الغسل، لكنّ المشهور عدم ارتفاع حدث الحائض.

حجّة القول بالوجوب النفسي والجواب عنها:

واحتجّوا بقوله تعالى: (وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّروا)[٥]، وبالإجماع على وجوب إصباح الصائم على الطهارة[٦].

والجواب: معلوم ممّـا سبق.

[١]. الكافي ٣ : ٨٣ ، باب المرأة ترى الدم وهي جنب ، الحديث ٣ ، وفيه: «الجنابة» ، وسائل الشيعة ٢ : ٣١٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب ٢٢ ، الحديث ٢ .

[٢]. كالمحقّق الخراساني في ذخيرة المعاد : ٥٥ ، السطر ٣ ، مشارق الشموس : ٣٠ ، السطر ١ .

[٣]. التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٢٢٩ ، الزيادات في باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث ٥٢ ، الاستبصار
١ : ١٤٧ / ٥٠٦ ، باب المرأة الجنب تحيض ... ، الحديث ٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٦٤ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الجنابة ، الباب ٤٣ الحديث ٧ .

[٤]. راجع : وسائل الشيعة ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب ٤٣ ، الحديث ٤ ـ ٧ .

[٥]. المائدة ( ٥ ) : ٦ .

[٦]. نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٢ .