مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٨٤ - الذي استقرّ عليه المذهب هو الوجوب

وفي الوسيلة: الغسل واجب، ومندوب، ومختلف فيه[١]. وعدّ من الأخير غسل المسّ، وظاهره التوقّف، لكنّه ذكر قبل ذلك أنّ مسّ الميّت ناقض[٢].

ويظهر من هذه العبارات ومن قول كثير منهم أنّه واجب على الأصحّ[٣]، أو الأقرب، أو الأقوى.

إنّ[٤] القول بالندب ـكما ذهب إليه السيّدـ لا يخلو من كثرة وقوّة، لكنّا لم نقف له على موافق معيّن ولا حجّة ظاهرة.

والذي استقرّ عليه المذهب: هو الوجوب، ولا ريب في أنّه هو المشهور بين الطائفة قديماً وحديثاً، فتوىً وعملا، والشهرة معلومة ممّـا قلناه، وهي مع ذلك محكيّة في المختلف[٥]، والذكرى[٦]، وجامع المقاصد[٧]، والبحار[٨]، وغيرهنّ[٩].

وفي كشف الرموز: أنّالوجوب هو المعمول عليه[١٠].

وفي جنائز الخلاف: إجماع الفرقة على الوجوب وأنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بقوله[١١].

[١]. الوسيلة : ٥٤ ، وفيه : « والثاني ( أي : الغسل ) أربعة أضرب : فرض ، وواجب ، ومختلف فيه ، ومندوب » .

[٢]. الوسيلة : ٥٣ .

[٣]. كما في ذكرى الشيعة ٢ : ٩٤ .

[٤]. كذا في النسخ .

[٥]. مختلف الشيعة ١ : ١٤٩ .

[٦]. ذكرى الشيعة ٢ : ٩٧ ، إ نّه نسب القول بالوجوب إلى الأكثر .

[٧]. جامع المقاصد ١ : ٤٥٨ .

[٨]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢ ، أبواب الأغسال ، الباب ١ ، ذيل الحديث ١٥ ، حيث قال : « فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّها » .

[٩]. كما في كفاية الأحكام ١ : ١٧ .

[١٠]. كشف الرموز ١ : ٩٤ .

[١١]. الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٨٩ .