مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٠٥

وكشف اللثام[١]، والمجمع[٢]، والذخيرة[٣]، وشرح الدروس[٤]، والبحار[٥]، إلى المشهور.

والشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة، والفتوى بالاستحباب متظافرة.

وحكى الشيخ في موضعين من الخلاف[٦] الإجماع على ذلك، وكذا ابن زهرة في الغنية[٧]، وهو ظاهر التهذيب[٨] حيث أسند الندب إلينا.

وقال ابن البرّاج في شرح الجمل: «غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا»، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة[٩].

وقال المفيد في المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام ]للحجّ[ سنّة أيضاً بلا اختلاف»[١٠].

وقسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وصدّر المندوب بغسل الجمعة، قال: «وروي أنّه سنّة واجبة»[١١].

[١]. كشف اللثام ١ : ١٣٣ .

[٢]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٤ .

[٣]. ذخيرة المعاد : ٦ ، السطر ٤ .

[٤]. مشارق الشموس : ٣٩ .

[٥]. بحار الأنوار ٨١ : ١٢٢ ، أبواب الأغسال ، الباب ٥ ، وفيه : «المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة » .

[٦]. الخلاف ١ : ٢١٩ ، المسألة ١٨٧ ، و : ٦١١ (كتاب الصلاة) ، المسألة ٣٧٦ .

[٧]. غنية النزوع : ٦٢ .

[٨]. تهذيب الأحكام ١ : ١١٧ ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل الحديث ٢٦ / ٢٩٤ .

[٩]. شرح جمل العلم والعمل : ١٢٤ ـ ١٢٥ .

[١٠]. المقنعة : ٥٠ . ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر .

[١١]. الوسيلة : ٥٤ .