مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨٨ - المبحث الأوّل شرعيّة هذا الغسل

مصباح ٤٩

في استحباب الغسل لقاضي صلاة الكسوفين

ومنها: الغسل لقضاء الكسوفين مع الاستيعاب وتعمّد الترك.

وهذه المسألة إحدى المعارك بين أصحابنا رضوان الله عليهم، وتحقيق القول فيها يتمّ برسم مباحث:

المبحث الأوّل: شرعيّة هذا الغسل

وهو معلوم بالإجماع; فقد ذكره الأصحاب جميعاً إلاّ الكليني، فلم يروِ فيه حديثاً[١]، والقديمين، فلم ينقل عنهما أحدٌ فيه شيئاً^.

وفي المختلف: «ولم يتعرّض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا ندب»[٢].

^. جاء في حاشية «د» و «ش»: «وقد يستفاد الاستحباب ممّا نُقل عن ابن الجنيد من ثبوت الغسل إذا ظهرت آية في السماء[٣]، فإنّه يتناول الكسوف الذي هو من الآيات السماويّة ، بل من أعظمها». منه (قدس سره).

[١]. حيث إنّه لم يذكر حديثاً في هذا الموضوع ، في الكافي ٣ : ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، ولا في ٣ : ٤٦٣ ، باب صلاة الكسوف .

[٢]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ ، وفيه : « ... بوجوب ولا استحباب » .

[٣]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ .