مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٢٠

وفي الذكرى: «قال الصدوق: روي الغسل على قاتل الوزغة لخروجه عن ذنوبه»[١]، وظاهره دخول التعليل في النصّ، ولا يأباه عبارة الهداية.

والظاهر أنّ مضمون الحديث هو فتوى الصدوق في الكتابين، بناءً على أنّ ما يرويه فيهما هو قول له[٢]، ولذا أسند العلاّمة في النهاية ذلك إليه لا إلى روايته[٣].

والمستفاد من ظاهر الرواية وجوب الغسل، فيكون ذلك هو ظاهر قول الصدوق.

وقد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف[٤] هذا الغسل ، كما أشار إليه في الذكرى[٥]، وحكاه عنه الكراجكي في كنز الفوائد[٦]، وكلامه المنقول في الكنز لا يزيد على ثبوت الغسل، فأمّا أنّه واجب أو مندوب فلا يعلم من ذلك، غير أنّه إلى الندب أقرب.

وبالاستحباب قال في النزهة[٧]، والمنتهى[٨]، والدروس[٩]، والبيان[١٠]، والنفليّة[١١]، والمحرّر[١٢]، والموجز[١٣]، والمهذّب البارع[١٤]، وغاية المرام[١٥].

[١]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ .

[٢]. في «ل» : هو قوله .

[٣]. نهاية الإحكام ١ : ١٧٨ .

[٤]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨ .

[٥]. ذكرى الشيعة ١ : ١٩٩ ، حيث قال : «وأثبته المفيد في الإشراف » .

[٦]. كنز الفوائد (للكراجكي) : ٢٣٥ .

[٧]. نزهة الناظر : ١٦ .

[٨]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٩ .

[٩]. الدروس الشرعيّة ١ : ٨٧ .

[١٠]. البيان : ٣٨ .

[١١]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة ) : ٩٦ .

[١٢]. لم يرد فيه ذكر هذا الغسل .

[١٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ،) : ٥٤ .

[١٤]. المهذّب البارع ١ : ١٩١ .

[١٥]. غاية المرام ١ : ٨٩ .