مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٥٧ - الثاني السبب المسوّغ للقضاء

مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة:

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع:

الأوّل: حكم هذا القضاء

وهو الندب على المختار من استحباب هذا الغسل; فإنّ استحباب الأداء يستلزم عدم وجوب القضاء; لأنّ مصلحة الندب يجوز تفويتها اختياراً، فلا يجب تداركها قطعاً.

وأمّا على القول بالوجوب ـ كما اشتهر من الصدوقين والكليني[١] ـ فيحتمل وجوب القضاء، وقد أمر به الصدوقان في الرسالة[٢] والفقيه[٣]، وظاهره الوجوب^.

وفي كلام الكليني (رحمه الله) ما يشعر به حيث أورد مرسلة حريز الظاهرة في وجوبه أداءً وقضاءً، وقال بعدها: «وروي فيه رخصة للعليل»[٤].

الثاني: السبب المسوّغ للقضاء

والمشهور أنّه مطلق الفوات، لعذر كان أو لغيره، وهو ظاهر المبسوط[٥]،

^. جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل» : «إلاّ أنّ في الرسالة تعقيب الحكم بالمشيئة، فتأمّل» منه(قدس سره).

[١]. تقدّم قولهم في الصفحة : ٣٠٦ .

[٢]. هذا الكتاب من المفقودات ، ولم نعثر على حكاية قوله .

[٣]. الفقيه ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، باب غسل الجمعة و ... ، ذيل الحديث ٢ / ٢٢٧ .

[٤]. الكافي ٣ : ٤٣ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث ٧ .

[٥]. المبسوط ١ : ٤٠ .