مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٠١ - المبحث الخامس في شرط هذا الغسل

وفي المختلف[١]، والسرائر[٢]، وغاية المرام[٣]، وجامع المقاصد[٤]، والمجمع[٥]، وغيرها[٦] ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا[٧] في سائر عبارات الأصحاب.

وبالجملة، فالمسألة محلّ وفاق، وكفى به دليلا على العموم.

المبحث الخامس: في شرط هذا الغسل

والمشهور، بل كاد يكون إجماعاً، أنّه أمران: احتراق جميع القرص، وتعمّد ترك الصلاة.

وعليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل ومن قال بالندب، إلاّ النادر القليل، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى[٨].

والمستفاد من الوسيلة[٩]، والمنتهى[١٠]، والمختلف[١١]، والتذكرة[١٢]، وكشف الرموز[١٣]،

[١]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .

[٢]. السرائر ١ : ١٢٥ . راجع أيضاً : السرائر ١ : ٣٢١ .

[٣]. غاية المرام ١ : ٨٩ .

[٤]. جامع المقاصد ١ : ٧٥ .

[٥]. مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٦ .

[٦]. كما في كشف اللثام ١ : ١٥٢ .

[٧]. في «ل» : «من الكسوف هنا» .

[٨]. راجع : الصفحة ٤٩٠ .

[٩]. الوسيلة : ٥٤ .

[١٠]. منتهى المطلب ٢ : ٤٧٩ .

[١١]. مختلف الشيعة ١ : ١٥٣ ، المسألة ١٠٣ .

[١٢]. تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٤ .

[١٣]. كشف الرموز ١ : ١٨٦ .