مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٢٣

مصباح ٢٧

في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث

لا يحرم مسّ القراءات الشاذّة، والمراد بها الخارج عن العَشر; لأنّها ليست متواترة، فلا تكون قرآناً; لأنّه منقول بالتواتر.

وفي غير السبع من العشر وجهان، أعني به ما كان على قراءة: أبي جعفر المدني، ويعقوب، وخلف، وهم كمال العشرة.

ومنشأ الوجهين: الاختلاف في أنّها متواترة أم لا، ومن ثَمّ وقع الخلاف في جواز القراءة بها في الصلاة.

وحكم الشهيد[١] وغيره[٢] بتواترها كتواتر السبع، فان ثبت جازت[٣] القراءة بها وحرم المسّ، وإلاّ انعكس الأمر[٤].

ولا يكفي نقل التواتر بطريق الآحاد، لعدم إفادته العلم المعتبر، فيترجّح جواز المسّ.

[١]. ذكرى الشيعة ٣ : ٣٠٥ .

[٢]. كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي ٣ ) : ٢٦٢ . انظر أيضاً :
جامع المقاصد ٢ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ .

[٣]. في « ل » : جاز .

[٤]. أي : وإن لم يثبت تواتر غير السبع ، حرمت القراءة بها وجاز المسّ .