مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٥٣٥ - القائلون بالاستحباب

على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره; عملا بإطلاق النصّ والفتوى.

وفي جامع المقاصد[١]، ومنهج السداد[٢]، والروض[٣]، والروضة[٤]، والمسالك[٥]، والفوائد المليّة[٦]، وفوائد الشرائع[٧]، وتعليق الإرشاد[٨] التنصيص على العموم الأوّل، وفي الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً.

وخصّه الصيمري في شرح الموجز[٩] بمصلوب الشرع، ويلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة، وهو شاذّ.

وقال المحقّق الكركي: «إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد»[١٠].

واشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً[١١]، وظاهر الغنية الإجماع على ذلك[١٢].

والظاهر اعتبار هذا التقييد، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين وإن لم يصرّحوا به; فإنّ الكافر لا حرمة له، فلا يتعلّق برؤيته الغسل.

[١]. جامع المقاصد ١ : ٧٦ .

[٢]. منهج السداد (مخطوط) : ٥ .

[٣]. روض الجنان ١ : ٦٣ .

[٤]. الروضة البهيّة ١ : ٣١٦ .

[٥]. مسالك الأفهام ١ : ١٠٨ .

[٦]. الفوائد المليّة : ٧١ .

[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ : ) ٩٢ .

[٨]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي .

[٩]. كشف الالتباس ١ : ٣٤٣ .

[١٠]. جامع المقاصد ١ : ٧٦ .

[١١]. غنية النزوع : ٦٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، إشارة السبق : ٧٢ .

[١٢]. غنية النزوع : ٦٢ .