الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٨ - وجوب القيام و ركنيته

الحادي عشر: سماعة، قال: سألته عن الرّجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة، أربعين يوما أو[١] أقلّ أو أكثر، فيمتنع من الصّلاة الأيّام، و هو على حال، فقال: «لا بأس بذلك، و ليس شي‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه»[٢].

[وجوب القيام و ركنيته‌]

أقول: أطبق علماء الإسلام على وجوب القيام في الصّلاة و أنّه ركن فيها، قاله المحقّق في المعتبر[٣]، و العلّامة في المنتهى‌[٤].

و معلوم أنّ الرّكن ليس مجموع القيام الواقع في الصّلاة، و لا كلّ جزء منه؛ لصحّة صلاة ناسي القراءة.

و قد جعله شيخنا الشّهيد ; في بعض فوائده‌[٥] على أنحاء: فالقيام في النّيّة شرط كالنّيّة، و القيام في التّكبير تابع له في الرّكنيّة، و القيام في القراءة واجب غير ركن، و كذا القيام من الرّكوع؛ إذ لو تركه سهوا و سجد لم تبطل صلاته، و القيام في القنوت مستحبّ كالقنوت، و القيام المتّصل بالركوع ركن، فلو ركع جالسا بطلت صلاته، و إن كان سهوا.

و المراد من القيام المتّصل بالركوع هو جزؤه‌[٦] الأخير الّذي يركع عنه، و زيادته أو نقصانه و إن كانت لا تتحقّق إلّا بزيادة الرّكوع أو نقصانه، إلّا أنّ ذلك غير قادح في ركنيّته؛ لجواز تعليل بطلان الصّلاة بأمرين فصاعدا، فإنّ علل الشّرع معرّفات.

[١]. أو: ليس في م، ب، ص.

[٢]. التّهذيب ٣: ٣٠٦ ح ٩٤٥، الوسائل ٤: ٦٩٠ الباب ١ من أبواب القيام ح ٦.

[٣]. المعتبر ٢: ١٥٨.

[٤]. المنتهى ٥: ٨.

[٥]. أنظر روض الجنان: ٢٤٩.

[٦]. في م: الجزء.