الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٧٨ - الكلام في مسألة التسليم و وجوبه و صيغته

السّادس: ما تضمّنه الحديث العشرون من أنّ‌[١] الالتفات في المكتوبة قبل الفراغ منها مبطل، و إن كان بعد التّشهّد لم يبطل، فإنّه يدلّ على حصول الفراغ من الصّلاة بالتشهّد لا بالتّسليم.

السّابع: ما تضمّنه الحديث السّادس و العشرون من أن الّذي نام قبل التّسليم فقد تمّت صلاته.

الثّامن: ما تضمّنه الحديث السّابع و العشرون من قوله ٧ لمن لم يسلّم، «لا بأس عليك».

التاسع: ما نقل من قوله ٧: «إنّما صلاتنا هذه تكبيرة و قراءة و ركوع و سجود»[٢]، و لم يذكر التّسليم، و لو كان واجبا لذكره و إلّا لا ختلّ الحصر، و أمّا الذّكر في الرّكوع و السّجود فداخل تحتهما.

العاشر: أنّ النّبيّ ٦ لم يعلّمه الرّجل المسي‌ء في صلاته، و قد مرّ خبره في بحث السّجود. و لو كان واجبا لبيّنه له؛ لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فهذه الدّلائل العشرة أجود ما استدلّ به الذّاهبون إلى الاستحباب. و أنت خبير بأنّ للكلام فيها مجالا واسعا.

أمّا الأوّل ففيه: أنّه إنّما يدلّ على أنّ التّسليم ليس جزء من الصّلاة، و هو لا يستلزم المطلوب، فإنّ كونه واجبا خارجا عنها- كما ذكره بعضهم و دلّت عليه الأحاديث‌[٣] المتكثّرة- محتمل. على أنّ الحكم ببطلان الصّلاة بتخلل الحدث من غير

[١]. أن: ليس في ب.

[٢]. عوالي اللآلي ١: ٤٢١ ح ٩٧، مستدرك الوسائل ٤: ٩٠ الباب ١ ح ٩.

[٣]. في ح: الأخبار.