الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٧٥ - استحباب الجهر بالبسملة في الإخفاتية

اللّه الرّحمن الرّحيم»[١].

و قال ابن أبي عقيل ;: تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام: أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة[٢].

و قد يستفاد من الحديث الخامس وجوب الجهر في بعض الصّلوات و الإخفات في بعض، و أنّ جاهل الحكم معذور.

و المشهور بين أصحابنا وجوب الجهر في الصّبح‌[٣]، و أولتي المغرب و العشاء، و الإخفات فيما عداها. و نقل الشّيخ الإجماع على ذلك في الخلاف‌[٤]، و عليه العمل.

و ذهب المرتضى رضى اللّه عنه إلى أنّ ذلك من السّنن المؤكّدة، و وافقه ابن الجنيد[٥] في أصل الاستحباب، و يساعده الحديث السّادس. و الشّيخ حمله على التّقيّة؛ لموافقته مذهب العامّة[٦].

و قال المحقّق في المعتبر: هذا تحكّم‌[٧] من الشّيخ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر، بل يستحبّه مؤكّدا[٨]. هذا كلامه، و هو كما ترى‌[٩].

و ربّما يستدلّ على عدم وجوب شي‌ء من الجهر و الإخفات بعينه في شي‌ء من‌

[١]. مصباح المتهجّد: ٧٣٠، التّهذيب ٦: ٥٢ ح ١٢٢، الوسائل ١٠: ٣٧٣ الباب ٥٦ من أبواب المزار و ما يناسبه ح ١.

[٢]. نقله عنه في الذكرى ٣: ٣٣٣.

[٣]. الصّبح: ليس في ص.

[٤]. الخلاف ١: ٣٣١- ٣٣٢، المسألة ٨٣، و انظر المبسوط ١: ١٠٨.

[٥]. نقله عنهما المحقّق في المعتبر ٢: ١٧٦، و العلّامة في المنتهى ٥: ٨٦.

[٦]. الاستبصار ١: ٣١٣.

[٧]. في ص: محكم، و في س: الحكم.

[٨]. المعتبر ٢: ١٧٧.

[٩]. فإنّ موافقة بعض الأصحاب لبعض العامّة لا يوجب الحكم بعدم التّقيّة من الإمام ٧.« منه ;».