الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٩ - جواز الصلاة في السفر ماشيا

[جواز النّافلة على الراحلة في السّفر]

جواز النّافلة على الراحلة في السّفر- كما تضمّنه الحديث التاسع و الحادي عشر- ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا، أمّا في الحضر فمنعه ابن أبي عقيل‌[١]، و المشهور الجواز.

[جوار صلاة النّافلة راكبا]

و قد دلّ الحديث العاشر و السّابع عشر (على جوار صلاة النّافلة راكبا)[٢]، و إن كان الأفضل الصّلاة على الأرض، كما تضمّنه الحديث الثّاني عشر.

[جواز الصّلاة على الرفّ المعلّق إذا كان مستويا]

و قد تضمّن الحديث الثّالث عشر جواز الصّلاة على الرفّ المعلّق إذا كان مستويا.

و لعلّ المراد باستوائه: عدم تحرّكه و اضطرابه لا استواء سطحه، أو يجعل حركته القليلة مغتفرة كحركة سير السّفينة.

و قد توقّف العلّامة طاب ثراه في القواعد في جواز الصّلاة في الأرجوحة المعلّقة بالحبال‌[٣].

[جواز الصّلاة في السّفر ماشيا]

و ما تضمّنه الحديث الرابع عشر من جواز الصّلاة في السّفر ماشيا، يراد به النّافلة أو الفريضة حال الضّرورة، كضيق الوقت مع عدم توقّف الرفقاء مثلا. و لو انحصر أمر المضطرّ حال صلاة الفريضة في الركوب و المشي أمكن القول بالتخيير، و يستأنس له بظاهر قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً[٤].

و احتمل شيخنا في الذكرى ترجيح المشي لحصول ركن القيام، و قال: و يعارضه حركة الماشي ذاتيّة و حركة الراكب عرضيّة، فهو مستقرّ بالذات. ثمّ قال: و الآية يجوز أن يكون لبيان شرعيّة الأمرين، و إن كان بينهما ترتّب، كآية كفّارة الصّيد[٥]. هذا كلامه، و لا بأس به.

[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر ٢: ٧٧.

[٢]. ليس في م، ب، س.

[٣]. القواعد ١: ٢٦.

[٤]. البقرة ٢/ ٢٣٩.

[٥]. الذكرى ٣: ١٩٤.