الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٢٩ - شرح الالفاظ

فإن قلت: إذا اتصل قيام القنوت بالرّكوع لزمه اتّصاف الجزء الأخير منه بالوجوب و الاستحباب معا.

قلت: تمحّض الجزء الّذي يركع عنه في الوجوب، و انسلاخه عن الاستحباب غير بعيد، على أنّه يجوز اتّصاف الفعل الواحد[١] بالوجوب و الاستحباب من جهتين مختلفتين، كما في الجمع بين الصّلاة على البالغ ستّا و النّاقص عنها، و كما لو كبّر المأموم المسبوق للإحرام و قصد بها تكبير الرّكوع أيضا، فقد نقل الشّيخ في الخلاف الإجماع على صحّته،[٢] و رواه معاوية بن شريح عن الصّادق ٧.

و ما تضمّنه الحدث الأوّل و الثّاني من آداب القيام، تقدّم الكلام فيها في المقصد السّابق.

و قوله ٧ في الحديث الثّالث: «إذا قمت إلى الصّلاة» يراد به التّلبّس بالقيام لها بالفعل. و حمله على‌[٣] إرادة القيام على و تيرة قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌[٤] خلاف الظّاهر.

و ما تضمّنه الحديث الرّابع من المنع من الاستناد في الصّلاة يراد به الاستناد الّذي معه اعتماد، بحيث لو زال السّند[٥] و هو غافل لسقط.

[شرح الالفاظ]

و الخمر- بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين-: ما واراك‌[٦] من شجر و نحوه.

و أمّا ما في الحديث الخامس و العاشر من جواز الاستناد إلى حائط المسجد،

[١]. في ح: الواجب.

[٢]. الخلاف ١: ٣١٤ المسألة ٦٣.

[٣]. في س زيادة: إن.

[٤]. المائدة ٥/ ٦.

[٥]. في س: المستند.

[٦]. في ب: وارك.