الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٤ - المتحير في القبلة يجزيه الصلاة إلى أي جهة شاء

إلى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يفتتح الصّلاة»[١].

[المتحيّر في القبلة يجزيه الصّلاة إلى أيّ جهة شاء]

أقول: دلّ الحديث الأوّل و الثّاني و الخامس على أنّ المتحيّر في القبلة يجزيه الصّلاة[٢] إلى‌[٣] أيّ جهة شاء، و هو مذهب ابن أبي عقيل‌[٤] و ظاهر الصّدوق‌[٥]، و نفى عنه العلّامة في المختلف البعد[٦]، و هو غير بعيد.

و العجب أنّه استدلّ له بالحديث الثّاني و الرّابع‌[٧] المذكورين في الفصل الأوّل مع عدم ظهور[٨] دلالتهما على المطلوب؛ إذ[٩] الصّلاة إلى الأربع نوع من التّحرّي و الاجتهاد، و لم يستدلّ بهذه الأحاديث الظّاهرة الدّلالة على المراد.

و ذهب الشّيخان‌[١٠] و ابن إدريس‌[١١] و أكثر المتأخّرين‌[١٢] إلى أنّه يصلّي إلى أربع جهات.

و استدلّوا عليه بأنّ استقبال القبلة يحصل له بالصّلاة إلى الأربع، و هو مقدور، فيجب.

[١]. الكافي ٣: ٢٨٥ ح ٨، التّهذيب ٢: ٤٨ ح ١٥٩، الاستبصار ١: ٢٩٨ ح ١١٠٠، الوسائل ٣: ٢٢٩ الباب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤، بتفاوت.

[٢]. الصّلاة: ليس في ح.

[٣]. في م: على.

[٤]. نقله العلّامة في المختلف ٢: ٨٤.

[٥]. أنظر الفقيه ١: ١٧٩ ح ٨٤٤.

[٦]. المختلف ٢: ٨٦.

[٧]. في ح: الثّالث.

[٨]. في حاشية ح: ظهور عدم.

[٩]. في س: إذا.

[١٠]. المقنعة: ٩٧، النّهاية ٦٣، المبسوط ١: ٧٨- ٧٩.

[١١]. السّرائر ١: ٢٠٥.

[١٢]. و المحقّق في المعتبر ٢: ٧٠.