الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٧ - جواز الصلاةفي السفينة

و كثير من الأصحاب جوّزوه‌[١]، و لم يذكروا الاختيار.

و روى حمّاد بن عيسى، عن الصّادق ٧: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة»[٢].

و عن عليّ بن إبراهيم، قال سألته عن الصّلاة في السّفينة، قال: «لا يصلّي فيها[٣] و هو قادر[٤] على الشّطّ»[٥].

و بإزاء هذه الروايات روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار.

و ذكر الحديث الثّاني ثمّ قال: و الأقرب المنع إلّا لضرورة؛ لأنّ القرار ركن في القيام، و حركة السّفينة تمنع من ذلك، و لأنّ الصّلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصّلاة[٦].

و أجاب الفاضل بأنّها بالنّسبة إلى المصلّي حركة عرضيّة و هو ساكن‌[٧]. انتهى كلامه، أعلى اللّه مقامه.

و الأصحّ جواز الفريضة اختيارا بشرط الأمن من الانحراف عن القبلة، و عدم الحركة المخلّة بالطّمأنينة، و عليه يحمل الحديث الثّاني، و هو مختار المحقّق الشّيخ عليّ رحمه اللّه‌[٨].

[١]. كالمفيد في المقنعة: ٩٥، ٩٦ و سلّار في المراسم ٧٦، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١١٨.

[٢]. الكافي ٣: ٤٤١ ح ١، قرب الإسناد: ١١، التّهذيب ٣: ١٧٠ ح ٣٧٤، الوسائل ٣: ٢٣٥ الباب ١٣ من أبواب القبلة ح ١٤.

[٣]. في المصادر: في السفينة.

[٤]. في المصادر: يقدر.

[٥]. التّهذيب ٣: ١٧٠ ح ٣٧٥، الاستبصار ١: ٤٥٥ ح ١٧٦٢، الوسائل ٣: ٢٣٤ الباب ١٣ من أبواب القبلة ذيل ح ٨.

[٦]. الذكرى ٣: ١٩١.

[٧]. المنتهى ١: ٢٢٣.

[٨]. جامع المقاصد ٢: ٦٣.