(مسألة ٨): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا[٦] لو اختلفا في الاُجرة أنّها عشرة دراهم[٧] أو دينار.

(مسألة ٩): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.

(مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً، فالقول قول منكر الأزيد.

(مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.

(مسألة ١٢): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا[٨]، قدّم[٩] قول

[١] . هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين ، وإلاّ فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً . ( خوئي ) .

[٢] . والأحوط التصالح . ( لنكراني ) .

[٣] . ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأ مّل . نعم يستحبّ التفضّل عليه . (خميني) .

[٤] . لم يظهر مستند الحكم بالكراهة . ( خوئي )

[٥] . إلاّ مع التهمة . ( صانعي ) .

[٦] . مع عدم الاختلاف في المالية ، وإلاّ فلا يبعد تقديم قول المستأجر ; لرجوع الاختلاف حينئذ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة والكثرة . ( لنكراني ) .

[٧] . لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان . نعم لو اختلفا في الاُجرة أ نّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف . ( خميني ) .

[٨] . إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدّعي لبلد آخر ـ كما هو الظاهر ـ فالمرجع التحالف . ( خميني ) .

[٩] . الظاهر هو التحالف ، وعليه فكما لا يستحقّ المؤجر اُجرة حمله ، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه . ( لنكراني ) .