السادسة: لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان، أقواهما[١] العدم[٢]، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل[٣] أو المالك.

السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه[٤] مقامه[٥] فيما مرّ من الأحكام[٦].

الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب[٧] عليه الإيصال إليه. نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الردّ إلى بلده[٨]، لكنّه مع ذلك مشكل[٩]، وقوله(عليه السلام): «على اليد ما أخذت...»، أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية، وإذا احتاج الردّ إليه إلى الاُجرة فالاُجرة على المالك، كما في سائر

[١] . لا قوّة فيه ، بل الأحوط لو لم يكن أقوى الوجوب ، خصوصاً فيما إذا كان الفسخ من العامل .(لنكراني) .

[٢] . فيه إشكال ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( خوئي ) .

[٣] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً في هذه الصورة . ( خميني ـ صانعي ) .

[٤] . فيما له من الأموال والحقوق ، وأ مّا فيما وجب عليه فلا . ( خميني ) .

ـفيما له من الأموال والحقوق على الآخر . ( صانعي ) .

[٥] . في إطلاقه إشكال بل منع ، وإنّما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحقّ القابل للانتقال دون غيرهما . ( خوئي ) .

[٦] . إلاّ إذا كانت من الأحكام الثابتة عليه لا له ، فإنّه حينئذ لا وجه للثبوت على الوارث . ( لنكراني ) .

[٧] . والأحوط الإيصال خصوصاً لو كان في بلد آخر . ( لنكراني ) .

[٨] . الظاهر صحّة هذه الدعوى . ( خوئي ) .

[٩] . بل ممنوع ، وأ مّا ما ذكره من الوجه فغير وجيه . ( خميني ) .

ـبل ممنوع . ( صانعي ) .