أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم، أو كان صغيراً أو مجنوناً، أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً. نعم يجب عليه دية الإفضاء[١]، وهي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل[٢]، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها وديّة الحرّة، وظاهر المشهور ثبوت الديّة مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها، إلاّ أنّ مقتضى حسنة[٣] حمران وخبر بريد المثبتين لها: عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها[٤]، والأحوط ما ذكره المشهور، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط.

(مسألة ٣): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض، أو مسلكي الحيض والغائط[٥]، أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل[٦].

(مسألة ٤): لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة

[١] . مطلقاً على الأقوى فيما صارت المرأة بالإفضاء ممن لم تلد أبداً ، وعلى الأحوط في غير ذلك مطلقاً أيضاً ، وإن كان سقوط الدية فيه مع إمساكها الزوج وعدم طلاقها إلى أن تموت لا يخلو من وجه وجيه . ( صانعي ) .

[٢] . بل لها دية الرجل كاملا فإنّ دية المرأة مساوية مع دية الرجل ، خلافاً للمشهور ، بل لنفي الخلاف ، قضاءً لإطلاق الدية وعدم الدليل على تقييدها ، والإجماع على تحقّقه بما أ نّه في مسألة اجتهادية ومصبّ للأخبار غير كاشفة وغير حجّة . ( صانعي ) .

[٣] . وقد أوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحاً في مقابل الإمساك ، ولكنّه بعيد جدّاً . ( لنكراني ) .

[٤] . هذا هو الصحيح . ( خوئي ) .

[٥] . على الأحوط في هذه الصورة . ( خميني ـ صانعي ) .

[٦] . في مقابل الثاني لا الثالث . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبمعنى عدم اعتبار اتحاد غير المسلكين ، وإلاّ فهو أي الأوّل متحقّق في ضمن الثالث ومشمول له فيعمّه الحكم ، والإشكال إنّما هو في الثاني ، والأحوط فيه أيضاً جريان الحكم . ( لنكراني ) .