وهم: الأب، والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب اُمّ الأب والوصيّ[١] لأحدهما[٢] مع فقد الآخر، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه، والحاكم[٣]، ولا ولاية للاُمّ ولا الجدّ من قبلها ولو من قبل اُمّ الأب، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم.

(مسألة ١): تثبت ولاية الأب والجدّ[٤] على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل على الأقوى[٥]، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة، واختلفوا في ثبوتها[٦] على البكر الرشيدة على أقوال; وهي: استقلال الوليّ، واستقلالها، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني، والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً، والمسألة

[١] . يأتي الكلام فيه . ( لنكراني ) .

[٢] . المسألة مشكلة ، لا يترك فيها الاحتياط . ( خميني ) .

ـمع تصريحهما به ولابدّ له من رعاية المصلحة كالأب والجدّ وأ مّا مع الإطلاق فالظاهر عدمه لانصراف الوصية عن مثله . ( صانعي ) .

[٣] . في بعض الموارد ، ويأتي الكلام فيه . ( خميني ) .

[٤] . والاُمّ . ( صانعي ) .

[٥] . والأحوط الاستئذان من الحاكم . ( لنكراني ) .

[٦] . بالنسبة إلى الأب والجدّ وأ مّا الاُمّ فليست لها هذه الولاية قطعاً لعدم كونها ولاية على الغيّب والقصّر بل تكون على ثبوتها ، ولاية خاصّة على الرشيدة . ( صانعي ) .