الأوّل منع تحقّقه في المقام، وربما يقال: لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً، وفيه: أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك[١]. نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال[٢] بإمكان تحقّق الضمان[٣] منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له; لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة، إذ حقيقته[٤]قضيّة تعليقيّة، إلاّ أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي.

الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلاً كأحد العوضين في البيع

[١] . كون تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ممنوع ، وعلى فرض عدم تعقّل التفكيك كيف يعقل فرض إمكانه في بعض الموارد ، مع أ نّه إنّما يلائم على قول غيرنا من كون الضمان عبارة عن ضمّ ذمة إلى ذمّة ، مع أنّ دعوى كون حقيقة الضمان في الأعيان المضمونة راجعة إلى قضية تعليقيّة ممنوعة أيضاً ، وتوقّف ترتّب الأثر على مثل التلف فيها لا يوجب كون الضمان بنفسه قضية تعليقية ، وإلاّ يلزم القول بمثله في المقام مطلقاً ولو في موارد عدم التعليق ، فإنّ أثر الضمان إنّما يظهر على تقدير بقاء الدين وعدم سقوطه بأداء متبرّع ونحوه مثلاً ، مع أ نّه لم يعهد منهم دعوى التعليق في المقام في موارد العدم . ( لنكراني ) .

[٢] . كيف يمكن مع دعوى امتناع التفكيك ، مع أنّ هذا النحو من الضمان غير ما عندنا من كونه ناقلاً . ( خميني ) .

ـلعلّه يريد بذلك أنّ الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ، ليس بمعنى النقل إلى الذمّة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان ، بل هو بمعنى تعهّد ما في ذمّة الغير على حذو تعهّد العين الخارجية ، وعليه فالضمان فعلي وأثره الانتقال إلى الذمّة على تقدير عدم وفاء المديون ، كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها ، وعلى هذا فلا بأس بما أفاده(قدس سره) ، ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية . ( خوئي ) .

[٣] . بل الظاهر الامتناع على فرض كون الضمان ضماناً ناقلا نعم يصحّ على فرض كون الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة اُخرى . ( صانعي ) .

[٤] . كون حقيقة ضمان اليد قضيّة تعليقيّة في محلّ المنع ، ولا يسع المقام تفصيله . ( خميني ) .