آنچه در اين روايات (روايات نهى كننده از تفسير به رأى) نهى شده، استقلال در تفسير قرآن و اعتماد مفسّر بر خودش بدون رجوع به غير مى‌باشد ولازمه اين نهى، وجوب رجوع به غير و استمداد از غير براى فهم قرآن است (ولى مهم اين است كه مشخص سازيم اين غير چه چيزى است؟) اين غير يا خود قرآن است يا سنّت؛ اما اينكه سنت باشد هم با قرآن منافات دارد و هم با رواياتى كه به رجوع به قرآن و عرضه روايات به آن را فرمان مى‌دهد؛ پس براى رجوع به آن غير و كمك گرفتن از آن غير در تفسير قرآن، چيزى غير از خود قرآن باقى نمى‌ماند.[١]

٣.

آياتى چون‌ أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً به وضوح دلالت دارند كه معارف قرآنى در دسترس انسانى است كه اهل بحث و تدبر است و اختلافات بدوى آيات با تدبر، رفع مى‌شود خصوصاً كه اين آيه در مقام تحدّى است و در اين صورت معنى ندارد كه براى فهميدن معارف قرآنى به فهم صحابه و تابعين، حتى به بيان و تبيين رسول اكرم، ارجاع داده شود چون آنچه را كه رسول گرامى بيان داشته يا با ظاهر قرآن هماهنگ است كه در اين صورت نيازى به آن نبود زيرا خود الفاظ آيات ولو پس از تدبّر و تأمل و بحث، آن را مى‌رسانند و يا با ظاهر قرآن هماهنگ نمى‌باشد و الفاظ قرآن نيز بر آن دلالت ندارد؛ چنين چيزى با تحدّى سازگار نيست و حجّت و دليل در مقام تحدى نيز با آن كامل نمى‌شود.[٢]

٤. نيز در جلد سوم در ذيل همان آيه و در تفسير هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ‌ و تحت عنوان ما معنى كون المحكمات ام الكتاب؟ به اين نكته اشاره مى‌كند كه أمّ بودن محكمات، تنها بدين معنى نيست كه محكمات، اصل و ركن در مسائل دينى هستند، ولى از متشابهات چيزى سر در نمى‌آوريم و فقط بايد به آن ايمان بياوريم، بلكه در «امومت» و مادر بودن عنايت زائده‌اى بيش از اصل و مرجع بودن است و آن عنايت زائده، همان نشأت گرفتن و مشتق شدنى است كه در

[١] . سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج ٣، ص ٧٧.

[٢] . همان، ص ٨٤.