١. هر چند درست است كه خبر واحد به سيره عقلا مستند و عرف و روش عقلا بر آن تعلق گرفته است و عقلا در اين باب تعبدى ندارند؛ اما روش عقلا نسبت به هر خبرى اعتماد نمى‌كنند، آن‌هم خبرهاى غير عملى. آنان در جايى كه التزام ذهنى و پذيرش امر وجدانى مى‌باشد، مى‌پذيرند. هيچ گاه غير علم را علم نمى‌گيرند. امورى كه معرفت‌ساز و عقد قلب بر آن مترتب است و جاى تعبد نيست، به‌منزله علم گرفته نشده است. در موضوعات و مسائل تاريخى، اعتقادى و تفسيرى كه معرفت‌بخش است، اگر خبر واحد باشد، و برخلاف روال باشد، همان طور كه در آغاز بحث قلمرو سخن را روشن كرديم و گفتيم، موضوع كلام در حجيت خبر تفسيرى در جايى است كه نه تنها شاهد و قرينه‌اى از قرآن و از بيرون، بر صحت آن معنى نيست، بلكه بر خلاف ظاهر است.

از اين رو در اين موارد در ميان عقلا تعبدى ندارند و شارع هم نمى‌تواند تعبد داشته باشد، يعنى بگويد هر چند علم ندارى، اما اين ظن تو به‌منزله علم است. حجيت قائل شدن براى خبر ثقه عدل در همراهى و مرافقت با عرف و عقلا، به‌طور مطلق نيست. زيرا عقلا اصول و قواعدى براى كلام قائل هستند. اين گونه نيست كه گتره‌اى لفظى را براى معنايى بپذيرند. اگر در بيان قرآن معنايى است كه از اصول محاوره عقلا بيرون است، يا اهل لغت در اين باره ساكت است، بايد دليلى اطمينان‌آور بر آن اقامه كرد.

در اين باره مثالى يادآورمى شوم: در حديثى تفسيرى در ذيل آيه شريفه:

إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ؛[١]

آمده كه مراد از «بعوضه» امام‌ على‌ است.[٢]

٢. صرف نظر از سند اين خبر، اينكه در خبرى مطلبى آمده در حوزه غير عملى كه دلالت لفظى يا عقلى بر آن نيست، بايد بر اساس روش عقلا- بنا بر تقرير ايشان- همراهى كرد، در اين صورت روش عقلا شامل چنين مواردى‌

[١] . بقره، آيه ٢٦.

[٢] . نورالثقلين، ج ١، ص ٣٨، ح ٦٤.