معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ١٩٩ - جواب

كرده است. خبر دادن از مالكيت صاحب يد، موضوع اثر شرعى است و به اين معنى نيست كه عقلا در هر خبرى، هر چند درباره بيان مفهومى نامتجانس واژگانى باشد، يا از حادثه‌اى شگفت‌آور خبر بدهد، چنين سيره‌اى داشته باشند.

٢. كاشفيت ذاتى خبر از واقع در جايى است كه شواهد اطمينان‌آور بر واقع وجود داشته باشد. بناى انسان‌ها بر ترتيب اثر از خبر در جايى است كه شاهد بر صدق خبر وجود داشته باشد. اما در جايى كه هيچ شاهدى نيست، چنين سيره‌اى وجود ندارد.

جالب اين كه؛ آيت‌الله‌ خوئى‌ در رد اخبارى كه در باب جمع قرآن در عهد ابوبكر رسيده، به اين دليل كه خبر واحد هستند، آن‌ها را رد مى‌كند و براى اين امور قابل اثبات نمى‌داند و مى‌گويد:

ان هذه الاخبار التي دّلت علي جمع القرآن في عهد ابي بكر بشهاده من الصحابه، كلها اخبار آحاد، لا تصلح ان تكون دليلا في امثال ذلك.[١]

همچنين در بحث عدم حجيت قرائات، دليل سومى كه بر آن ذكر مى‌كند، مى‌گويد هر چند تمام روات اين اخبار ثقه باشند، اما دليل بر حجيت آنان نيست.[٢]

٣. اينكه اماره در هر جايى، به‌منزله علم باشد و با تعبد و امضاى شارع، كاشفيت از واقع پيدا كند، در جايى است كه بتوان ناعلم را علم كرد. صورت دريافت غير وجدانى را به‌منزله دريافت وجدانى كرد و اين سيره تنها در جايى است كه در حكم شرعى و در قلمرو تعبد شارع باشد. يعنى در احكام و مقام عمل كه در حوزه وضع و رفع شارع است. اما در جايى كه امور عينى واقعى است، و درجايى كه به حوزه قلب است، مقام معرفت و يقين است، بايد خبرى بيايد كه ايجاد اطمينان كند تا عقدالقلب ايجاد شود.

در مثل اگر خبر از حادثه‌اى است، يا فهم معنايى از كلام است كه روش عقلا در باب تفهيم و تفاهم، روشى تعبدى و برخلاف اصول محاوره نيست،

[١] . سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسير القرآن، ص ٩١.

[٢] . همان، ص ١٦٦.