معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ١٩٦ - ادله آيتالله خوئى

نمى‌گردد. سپس ادامه مى‌دهد: آن گونه كه در بحث قطع توضيح داديم، امارات در مقام قطع قرار نمى‌گيرد، تا صفت و حالت علم و معرفت پيدا كند. آنگاه مى‌پرسد: اگر براى كسى تحصيل علم و معرفت يقينى ممكن نشد، چه بايد بكند؟ در پاسخ مى‌گويد: اگر عاجز است، ديگر تكليفى ندارد و عقل مستقل به قبح عقاب بدون بيان در تكاليف غير مقدور است.[١] آنگاه فرض ديگرى را مطرح مى‌كند: اگر تحصيل ظن، نه در امورى بود كه وجوب معرفت عقلى يا شرعى را لازم دارد، بلكه در امورى است كه تبانى و عقد قلب و تسليم و انقياد را لازم دارد، مانند تفصيل مسائل برزخ، تفصيل ماجراهاى قيامت، احوال صراط، ميزان و مانند آن‌ها كه وجوب معرفت را لازم ندارد، ولى آگاهى از آن‌ها در حوزه معارف شرعى است. در آن صورت اگر روايت و ظن خاصى كه حجيت آن‌ها از طريق دليل انسداد، ثابت نشده باشد، معتبر و حجت است و مى‌توان به چنين اخبارى استناد كرد و گفت: چنين خبرى مانع از التزام به متعلق آن نيست و عقد قلب بر آن جايز است. زيرا با تعبد شرعى ثابت مى‌شود؛ چون تعبد به اين اخبار مى‌شود. تعبد به اين وقايع و اتفاقات هم مى‌شود. در اين تحليل، فرقى ميان مبانى حجيت از باب طريقيت يا جعل معذريت هم نيست.

اما اگر ظن به امور تكوينى يا تاريخى متعلق باشد. مانند دلالت اماره‌اى ظنى بر اين كه در زير زمين در مثل، عتيقه‌اى يا معدنى است، يا اخبار از حوادث امت‌هاى پيشين و چگونگى زندگى و رفتار آنان نقل شده باشد. درباره چنين ظنى مى‌توان دو صورت فرض كرد:

١. اگر ظن حاصل از خبر، دليلى بر اعتبار آن به طريق خاص نداشته باشيم (كه از آن به ظن مطلق ياد مى‌شود)، در آن صورت چنين ظنى معتبر نيست، و دليل آن روشن است؛ چون دليلى بر اعتبار چنين ظنى، نه ازسوى عقلا، و نه از سوى شرع نرسيده است.

اما اگر ظن حاصل از خبر، از ظنون مانند خبر واحد است. در اين صورت‌

[١] . مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٣٦.