بالمنجزية و المعذرية الثابتتين في باب التكاليف المتعلقة بالعمل، فانّ مثل مفهوم آية النبأ علي تقدير ثبوته و دلالته علي حجية خبر الواحد، اذا كان المخبر عادلًا يكون مرجعه الي جواز الاستناد اليه، و عدم لزوم التبين عن قوله، و التفحص عن صدقه و ليس فيه ما يختص بباب الاعمال ....[١]

تحقيق اين است كه فرقى نيست بين حجيت و اعتبار خبر واحد در آنجا كه مربوط به احكام عمليه باشد و يا آنجا كه مربوط به تفسير آيه‌اى باشد كه به احكام عمليه مربوط نيست.

[ايشان در ادامه اين مطلب را توضيح داده‌اند كه‌] مستند حجيت خبر واحد در هر حال يا بناء عقلا است (كه مهم‌ترين مستند حجيت خبر واحد است و اكثر قريب به اتفاق كسانى كه خبر واحد را حجّت مى‌دانند مهم‌ترين مدرك حجيت آن را همين بناء عقلا ذكر كرده‌اند) و يا ادلّه شرعيه تعبّديه يعنى آيات و روايات؛ آنگاه مى‌گويند: در هر صورت ملاك و مستند حجيت هر كدام از بناء عقلا و يا ادلّه شرعيه تعبديه باشد، راهى جز پذيرش حجيت خبر واحد به‌طور مطلق كه شامل تفسير هم بشود وجود ندارد.

چون اگر مدرك حجيت را بناء عقلا گرفتيم، با ملاحظه اينكه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردى نبوده كه بر آن اثر عملى مترتب مى‌شده و بين اين گونه موارد و جايى كه اثر عملى نداشته فرق نمى‌نهاده‌اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مى‌نموده‌اند، ديگر جايى براى منحصر نمودن حجيت خبر واحد در خصوص مواردى كه داراى اثر عملى باشد باقى نمى‌ماند. و بايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به‌طور مطلق يعنى بدون توجّه به اينكه مربوط به آيات‌الاحكام باشند و يا غير احكام- از اعتبار و حجيت برخوردارند و ... اگر مستند و مدرك حجيت خبر واحد را ادلّه شرعيه تعبديه (آيات و روايات) دانستيم باز مى‌گوييم: ظاهر اين ادلّه عدم اختصاص به مواردى است كه اثر عملى داشته باشد، چون در هيچ يك از ادلّه مورد نظر سخن از حجيت به ميان نيامده، آن به منجزيت و معذريت بتوانيم آن را به موارد تكليف و عمل اختصاص دهيم.

و مفهوم آيه نبأ (بر فرض ثبوت مفهوم براى آن و دلالتش بر حجيت خبر واحد) اين خواهد بود كه اگر خبر دهنده عادل بود، استناد به او

[١] . محمد فاضل لنكرانى، مدخل التفسير، صص ١٧٥- ١٧٤.