ثبوت نسبت بين آنها به طورى كه جميع آثار آن مترتب بر آن شود، داراى تفصيل است و تفصيل آن اين است كه اگر اقرار به فرزند باشد و او صغير غير بالغ باشد، به اقرار ثابت مى‌شود به شرط اين كه حسّ و عادت، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار به بنوّت كسى كه در سن، نزديك او است به طورى كه عادة تولد او از مثل او ممكن نيست و به شرط اين كه شرع مقدس، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار او به بنوت كسى كه از جهت فراش و مانند آن به ديگرى ملحق مى‌باشد و به شرط اين كه كسى در آن با او منازعه نكند، پس اقرارش نافذ مى‌باشد و جميع آثار آن بر آن مترتب است و به انساب آنها تعدى مى‌كند؛ پس با آن ثابت مى‌شود كه فرزند «مقرّ به» نوه مقرّ مى‌باشد و ارث بردن از همديگر بين آنها واقع مى‌شود. و همچنين بين انساب آنها بعضى از ايشان با بعضى. و همچنين است حال اگر آن فرزند «مقرّ به» بالغ باشد و مقرّ را با شرايط مذكور تصديق نمايد. و اگر اقرار به غير فرزند باشد اگر چه به فرزند فرزند باشد پس اگر مقرّ به بزرگ باشد و مقر را تصديق كند يا كوچك باشد ولى بعد از بلوغش او را تصديق نمايد و شرعا و عقلا ممكن باشد كه راست باشد، از همديگر ارث مى‌برند در صورتى كه آنها وارث معلوم و محققى نداشته باشند. ولى توارث به غير آنها از انسابشان حتى اولادشان تعدى نمى‌كند. و در صورتى كه تصديق نشود يا وارث محققى وجود داشته باشد كه او را تصديق نكند، نسبى كه موجب توارث بين آنها شود، ثابت نمى‌شود مگر اينكه بيّنه بر آن اقامه شود.

(١)

مسأله ١٨- اگر به فرزند كوچكى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود

سپس بعد از بلوغ انكار كند، به انكار او توجه نمى‌شود.

(٢)

مسأله ١٩- اگر يكى از دو فرزند ميت، اقرار كند كه ميت، فرزند ديگرى دارد

، و ليكن فرزند ديگر ميت او را انكار نمايد، نسب مقرّ به، ثابت نمى‌شود، پس منكر، نصف تركه را و مقرّ به مقتضاى اقرارش، ثلث آن را و «مقرّ به» سدس آن را مى‌گيرد و آن تكميلى سهم مقرّ است كه به سبب اقرارش از آن كم شد.

(٣)

مسأله ٢٠- اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد

هشت يك تركه مال همسر و بقيه مال فرزند است در صورتى كه برادران همسر را تصديق نمايند و اگر انكار نمايند آنها سه چهارم و همسر هشت يك هشت مى‌برند و بقيه حصه زن مال فرزند است.

(٤)

مسأله ٢١- اگر بچه‌اى كه نسبش مجهول است بميرد پس شخصى به بنوّت او اقرار نمايد

و آن ممكن باشد و منازعى نداشته باشد، نسب او ثابت مى‌شود و ميراث او مال مقرّ مى‌باشد.

(٥)

مسأله ٢٢- اگر تمام ورثه به دينى بر ميت يا به چيزى از مالش براى ديگرى، اقرار نمايند

قبول مى‌شود. و اگر بعضى از آنان اقرار و بعضى ديگر انكار نمايند پس اگر دو نفر آنان اقرار كنند و عادل باشند، دين بر ميت ثابت مى‌شود. و همچنين عين به شهادت آنها مال مقرّ له مى‌شود. و