ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٨٣ - مسأله ٣٩ - اگر در توكيل اختلاف نمايند قول، قول منكر آن است
از طلبكار به نحوى كه ذكر شد، تحقق پيدا نكرده آنها را برگرداند، و اگر نزد او تلف شدند دين به حال خودش باقى است. و اگر بگويد: «اينها را عوض از دينى كه براى فلانى مطالبه مىكنى بگير»، او هم آنها را بگيرد براى موكل گرفته است و ذمه زيد برئ مىشود و زيد حق استرداد را ندارد.
(١)
مسأله ٣٦- وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است، امين مىباشد و ضامن آن نيست
مگر اينكه تفريط يا تعدّى كند كما اينكه لباسى را بپوشد يا چارپايى را بار كند كه در فروش آنها وكيل بوده؛ ليكن وكالتش به آن باطل نمىشود. پس اگر بعد از پوشيدن، آن را بفروشد فروش آن صحيح است، اگر چه قبل از فروش آن در صورتى كه تلف شود، ضامن آن مىباشد و به تسليم آن به مشترى از ضمان برئ مىشود؛ بلكه برطرف شدن ضمان آن به خود بيع بعيد نيست.
(٢)
مسأله ٣٧- اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد، و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد
، سپس ودعى آن را انكار نمايد، وكيل ضامن آن نمىباشد، مگر اينكه او را وكالت داده باشد كه با گرفتن شاهد وديعه بگذارد و وكيل مخالف آن عمل نمايد. و همچنين است حال اگر او را در قضاى دينش وكيل نمايد او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا كند و طلبكار آن را انكار كند.
(٣)
مسأله ٣٨- اگر او را در فروش سلعه يا خريدن كالايى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش و خريد از ديگرى باشد
يا به چيزى كه خود او را بگيرد، اشكالى ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگويد: «تو وكيل من هستى كه اين سلعه را بفروشى يا فلان كالا را براى من بخرى» آيا خود وكيل را شامل مىشود تا جايز باشد كه سلعه را به خودش بفروشد يا كالا را از خودش براى او بخرد؟ يا نه؟ دو وجه بلكه دو قول است كه اقواى آنها اول و احوط آنها دوم است.
(٤)
مسأله ٣٩- اگر در توكيل اختلاف نمايند قول، قول منكر آن است.
و اگر در تلف يا در تفريط وكيل اختلاف كنند قول، قول وكيل است. و اگر در تحويل مال به موكل اختلاف نمايند ظاهرا قول، قول موكل است؛ خصوصا اگر وكالت در مقابل جعل باشد. و همچنين است حال در موردى كه در تحويل مال «موصى به» به «موصى له» بين او و وصى اختلاف باشد و در موردى كه اولياء حتى پدر و جدّ با «مولّى عليه» بعد از زوال ولايت بر او در تحويل مال به او اختلاف كنند؛ زيرا در همه اين موارد، قول، قول منكر مىباشد. ولى اگر اولياء با مولّى عليهم در انفاق بر آنها يا در انفاق بر چيزى كه متعلق آنها است در زمان ولايتشان، اختلاف نمايند ظاهرا قول، قول اولياء است؛ البته بايد قسم بخورند.