ببرد و عليه او اقامه دعوى نمايد، حاكم بايد دعوى او را بشنود. و همچنين است اگر نزد حاكم ادعاى وكالت در دعوى از او بنمايد و نزد او اقامه بيّنه بر آن بكند. و اما اگر بدون بيّنه آن را ادعا نمايد پس اگر خصم را نزد او حاضر نكند يا حاضر نمايد ولى وكالت او را تصديق نكند، دعواى او شنيده نمى‌شود. و اگر خصم او را در دعواى وكالت تصديق نمايد ظاهرا دعوايش مسموع است ليكن وكالتش از موكل ثابت نمى‌شود به طورى كه حجت بر او شود، پس اگر موازين قضاوت، به حق بودن مدعى حكم نمايد حق بر مدعى عليه لازم مى‌شود و اگر به حق بودن مدعى عليه حكم كند پس مدعى بر حجتش باقى است بنابراين، اگر وكالت را منكر شود دعواى او به حالش باقى مى‌ماند و براى مدّعى عليه يا وكيل مدعى است كه بر ثبوت وكالت، اقامه بيّنه نمايد و با ثبوت آن به بيّنه، حق بودن مدعى عليه در ماهيت دعوى ثابت مى‌شود.

(١)

مسأله ٣١- اگر او را در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد

، بعد از اثبات آن، حق قبض حق را ندارد، پس محكوم عليه حق دارد از تسليم آنچه كه بر او حكم شده، به وكيل خوددارى كند.

(٢)

مسأله ٣٢- اگر او را در استيفاى حقى كه او بر ديگرى دارد وكيل نمايد

، پس كسى كه حق بر عهده‌اش است او را انكار كند، وكيل حق ندارد كه با او مخاصمه و مرافعه كند و اثبات حق بر عليه او بنمايد مادامى‌كه در خصومت، وكيل نباشد.

(٣)

مسأله ٣٣- توكيل به جعل و بغير آن، جايز است‌

و وقتى مستحق جعل در اول مى‌شود كه عمل مورد وكالت را تحويل دهد، پس اگر او را در فروش يا خريد وكيل نمايد و برايش جعلى قرار دهد، وكيل حق دارد به مجرد تمام كردن معامله، آن را طلب نمايد اگر چه موكل، ثمن يا مثمن را تحويل نگرفته باشد. و همچنين اگر او را در مرافعه و تثبيت حق وكيل نمايد، به مجرد اثبات آن، مستحق جعل مى‌شود اگر چه موكل آن حق را نگرفته باشد.

(٤)

مسأله ٣٤- اگر او را در گرفتن طلبش از شخص وكيل نمايد پس قبل از اداى آن بميرد

حق ندارد از ورثه او مطالبه نمايد، مگر اينكه وكالت شامل آن باشد.

(٥)

مسأله ٣٥- اگر او را وكالت دهد كه طلبش را از زيد بگيرد پس جهت مطالبه آن نزد زيد برود و زيد به او بگويد: «اين درهم‌ها را بگير و دين فلانى را- يعنى موكل او را- بده»

پس او هم درهم‌ها را گرفت، وكيل زيد در اداى دين او مى‌شود، و مادامى‌كه طلبكار اين درهم‌ها را قبض نكرده باشد در ملك زيد باقى هستند، و وكيل حق دارد به عنوان وكالت در استيفاى حق از طرف طلبكار، آنها را بعد از گرفتن از مديون (زيد)، خودش قبض نمايد مگر اينكه وكالت دادن مديون شامل قبض وكيل نباشند. پس زيد حق دارد مادامى‌كه آنها در دست وكيل است و قبض‌