(٢) «كفالت» متعهد و ملزم شدن است براى شخصى به اينكه احضار كند كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد. و آن عقدى است كه بين «كفيل» و «مكفول له» كه صاحب حق است، واقع مى‌شود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند مانند «كفالت مى‌كنم فلان كس را براى تو» يا «من كفالت مى‌كنم براى تو كه او را احضار كنم» و مانند اينها. و قبول از دومى است به آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد.

(٣)

مسأله ١- در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار او، معتبر است‌

و در مكفول له، بلوغ و عقل شرط نيست؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آنها آن را قبول كند صحيح است.

(٤)

مسأله ٢- در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است، اشكالى نيست‌

و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و اينكه او طرف عقد نمى‌باشد. البته با رضايت او بعضى از احكام كه بيش از آنچه كه مجرد از رضايت است به آن ملحق مى‌شود. و احتياط آن است كه رضايت او مراعات گردد و اينكه طرف عقد باشد، به اينكه عقد كفالت مركب باشد از (يك) ايجاب و دو قبول از مكفول له و مكفول.

(٥)

مسأله ٣- هر كسى كه بر او حق مالى است كفالت به بدن او صحيح است‌

و علم به مقدار اين مال، شرط نيست؛ ولى شرط است كه مال در ذمه ثابت باشد به طورى كه ضمانت آن صحيح باشد. پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمى‌باشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده، به اينكه ادعاى مسموعى، عليه او هست اگر چه بيّنه بر او به حق اقامه نشده. و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق اللّه تعالى باشد مانند حدّ و تعزير؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست.

(٦)

مسأله ٤- واقع ساختن كفالت به طور حالّ- اگر حق بر مكفول به طور حالّ ثابت باشد- و مدت دار، صحيح است‌

، و با اطلاق كفالت، حالّ مى‌باشد در صورتى كه ثبوت حق حالّ باشد.

و اگر كفالت مدت دار باشد لازم است كه مدّت آن معين شود به طورى كه مورد اختلاف زيادى‌