و ما بر آن آثار مطلقه به سه مرتبه را مترتب مى‌كنيم؛ پس اگر به او رجوع كند حكم به بطلان آن مى‌كنيم مگر اينكه رجوع در موردى باشد كه نزد آنها صحيح است پس در غير آن بعد از انقضاى عده‌اش با او ازدواج مى‌كنيم. و همچنين زوجه اگر شيعه باشد برايش ازدواج با ديگرى جايز است و فرقى نيست بين سه طلاق و غير آن از آنچه كه نزد آنها صحيح است و نزد ما باطل است مثل طلاق معلق و قسم به آن و در طهر نزديكى و حيض و به غير دو شاهد، پس حكم به صحت آن مى‌كنيم اگر از مخالف كه قائل به صحت آن است واقع شود. و اين حكم در غير طلاق هم جارى است.

پس به عول و تعصيب‌[١] مثلا از ارثيه مى‌گيريم با اينكه آنها نزد ما باطل مى‌باشند و اين مختصر، گنجايش تفصيل را ندارد.

(٢)

مسأله ٩- در صحت طلاق علاوه بر آنچه كه گذشت، اشهاد يعنى واقع ساختن طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را بشنوند شرط است‌

چه به آنها بگويد: «اشهدا» يا نه، و معتبر است كه در وقت شنيدن انشاء هر دو با هم باشند، پس اگر يكى از آنها شاهد باشد و در مجلسى بشنود سپس لفظ را تكرار كند و ديگرى به طور منفرد بشنود، واقع نمى‌شود. ولى اگر شهادت به اقرار او به طلاق بدهند، اجتماع آنها معتبر نمى‌باشد- نه در تحمل شهادت و نه در اداى آن- و شهادت زنان و شنيدن آنها- نه به صورت اينكه تنها زنها باشند و نه به طور منضم با مردان- اعتبار ندارد.

(٣)

مسأله ١٠- اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد، اكتفا به آن نمى‌شود

كما اينكه به موكل با عدل ديگر اكتفا نمى‌شود.

(٤)

مسأله ١١- منظور از عدل در اين مقام، همان مقصود از آن در غير طلاق است‌

از آنچه كه بعضى از احكام بر آن مترتب شده است، كما اينكه در كتاب صلات گذشت.

(٥)

مسأله ١٢- اگر دو شاهد در اعتقاد طلاق دهنده عادل باشند- اصيل باشد يا وكيل- و حال آنكه در واقع فاسق مى‌باشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آنها اطلاع دارد، مشكل است.

و همچنين است اگر در اعتقاد وكيل- نه موكل- عادل باشند، پس جواز ترتيب آثار

[١] به فرهنگ اصطلاحات مراجعه شود.