، به اينكه چيزى را واقع مى‌سازد كه براى او يا كسى كه به منزله او و جارى مجراى او قرار دارد، ضرر دارد مانند پدر و فرزندش از نظر جان يا عرض يا مال به شرطى كه واداركننده بر وقوع آنچه را كه وعده مى‌دهد قادر باشد و او علم يا گمان داشته باشد كه اگر نكند او انجام مى‌دهد بلكه يا خوف آن باشد اگر چه مظنون نباشد، و از نظر موضوع يا حكم به اكراه ملحق مى‌شود آن موردى كه او را به ايجاد چيزى كه آن را كراهت دارد امر مى‌كند با خوف مأمور از عقوبت او و اضرار او- اگر مخالفت كند- اگر چه توعيد و تهديدى واقع نشود. و اگر فعل را به جهت ترس اضرار ديگرى بر او- در صورت تركش- بدون آنكه او را ملزم كرده باشد، انجام بدهد ملحق به اكراه نمى‌باشد؛ پس اگر با زنى ازدواج كند سپس فكر كند كه اگر آن زن بر ازدواج او باقى بماند چيزى از بعضى از متعلقين زن مانند پدر و برادرش مثلا بر او واقع مى‌شود پس به طلاق او پناه ببرد و طلاقش دهد طلاق او صحيح است.

(٢)

مسأله ٥- اگر بر دفع ضرر آمر با بعضى از تلاشهايى كه ضررى بر او ندارد توانا باشد مانند فرار و استغاثه به ديگرى، اكراه محقق نمى‌شود

؛ پس اگر طلاق را مثلا در اين صورت واقع سازد صحيح واقع مى‌شود. ولى اگر بر توريه قادر باشد و بدون آن، طلاق را واقع سازد ظاهر آن است كه به طور مجبورى واقع شده و باطل است.

(٣)

مسأله ٦- اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آنها را به طور معين طلاق دهد به طور مكره واقع شده است.

و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در وقوع طلاق يكى از آنها به طور مجبورى پس بايد با قرعه تعيين شود يا هر دو صحيح باشند، دو وجه است كه اولى آنها خالى از رجحان نمى‌باشد. و اگر بر طلاق هر دو مجبور شود و يكى از آنها را طلاق دهد ظاهر آن است كه به طور مجبورى واقع شده است.

(٤)

مسأله ٧- اگر او را مجبور كند كه سه طلاق دهد كه بين آنها دو رجوع باشد پس او را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در وقوع آنچه را كه واقع ساخته جبرى حساب شود اشكال است‌

مگر اينكه قصد كند آنچه را كه او در ترك بقيه وعده داده تحمل نمايد يا اين كار به قصد احتمال خلاصى از آن مكروه باشد، و اينكه شايد اكراه‌كننده به آنچه را كه واقع ساخته قناعت كند و از آنچه را كه واقع نساخته چشم‌پوشى نمايد.

(٥)

مسأله ٨- اگر طلاق را از روى اكراه بدهد سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نمى‌باشد

و مانند عقد نمى‌باشد.