پس اگر اضطرار به ازدواج پيدا كند به طورى كه در ترك آن بر او عسر و حرج شديد يا مظنّه فساد دينى باشد پس حق دارد كه در ازدواج مصرف نمايد اگر چه براى قريب او چيزى باقى نماند و اگر چنين نباشد احوط آن است كه در نفقه قريب مصرف كند بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست.

(٢)

مسأله ٧- اگر چيزى نداشته باشد كه براى خود نفقه كند، واجب است كه به هر وسيله مشروعى كه شده آن را تحصيل نمايد

حتى طلب عطا و سؤال تا چه رسد به كسى كه مناسب حال او مى‌باشد.

و اگر چيزى نداشته باشد كه براى زوجه يا قريبش نفقه نمايد، در اينكه تحصيل آن به كسبى كه لايق حال و شأنش است واجب است، سزاوار اشكال نيست و بر او واجب نيست كه به مانند طلب بخشش و سؤال آن را تحصيل كند. ولى وجوب قرض كردن در صورتى كه ممكن و بدون مشقت باشد و بعدا محل ايفاى آن را داشته باشد بعيد نيست. و همچنين است به طور نسيه خريدن با دو شرطى كه ذكر شدند.

(٣)

مسأله ٨- در نفقه نزديكان اندازه‌اى نيست بلكه واجب آن است كه به اندازه كفايت باشد

از طعام و خورش و پوشش و مسكن با ملاحظه حال و شأن و زمان و مكان، طبق آنچه كه در نفقه زوجه گذشت.

(٤)

مسأله ٩- عفيف قرار دادن كسى كه نفقه‌اش واجب است- فرزند باشد يا والد [واجب نمى‌باشد]

- به تزويج يا دادن مهر برايش اگر چه احوط است با احتياج او به ازدواج و قدرت نداشتن او بر آن و بر بذل صداق خصوصا در پدر، ولى واجب نمى‌باشد.

(٥)

مسأله ١٠- نفقه پدر بر فرزندش واجب است و نفقه اولاد پدرش و زوجه او بر او واجب نيست‌

، زيرا برادرهايش مى‌باشند. و بر پدر، نفقه فرزندش و اولاد او- نه زوجه‌اش- واجب است.

(٦)

مسأله ١١- نفقه نزديكان قضا نمى‌شود

و اگر در وقت و زمان آن فوت شود و لو اينكه به تقصير منفق باشد جبران نمى‌شود و در ذمّه او مستقر نمى‌شود به خلاف زوجه- كما اينكه گذشت- البته اگر به خاطر غيبت او بر او انفاق نكند يا با اينكه تمكن دارد، از انفاق او خوددارى كند، و شخص «منفق عليه» مرافعه را پيش حاكم ببرد و حاكم او را امر به قرض كردن بر او نمايد و او هم بر او طلب دين نمايد ذمه او مشغول به آن مى‌شود و بر او واجب است كه آن را قضا كند.

(٧)

مسأله ١٢- براى وجوب انفاق از جهت منفق و از جهت منفق عليه ترتيب است:

اما از جهت‌