مانند بقيه عيال او و يا به اين است كه نفقه را به او تحويل مى‌دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اوّل، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خوددارى كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد انجام دهد؛ البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد آنچه كه بر او است ساقط مى‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.

(٢)

مسأله ١٣- آنچه كه براى طعام و خورش به زن داده مى‌شود يا عين خوردنى است مانند نان و خرما و غذاى پخته و گوشت پخته [و يا عينى كه احتياج به پختن و امثال آن احتياج دارد]

از آنچه كه در آماده كردن آن براى خوردن به علاج و مؤونه و سختى احتياج ندارد و يا عينى است كه احتياج به اينها دارد مانند دانه و برنج و آرد و مثل آنها، پس اگر دو شكل خلاف متعارف نباشند شوهر مختار بين آنها است و زن حق خوددارى ندارد و اگر شوهر شكل دوم را اختيار كرد و آنچه را كه براى خوردن تحويل داده احتياج به مؤونه مانند هيزم و غيره داشته باشد، به عهده شوهر است و اگر يكى از آنها خلاف متعارف باشد بايد تابع متعارف شد.

(٣)

مسأله ١٤- اگر بر بذل ثمن و قيمت طعام و خورش راضى شوند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مى‌شود

و واجب شوهر ساقط مى‌گردد و هيچ كدام حق ندارند ديگرى را ملزم به آن كنند.

(٤)

مسأله ١٥- زن در پوشيدن مستحق است كه شوهر زنش را به آنچه كه ملكش است يا به اجاره يا به عاريه بپوشاند

و بر او استحقاق ندارد كه به عنوان تمليك به او تحويل دهد. و اگر پوششى براى مدتى به او تحويل دهد كه طبق عادت تا آن مدّت باقى مى‌ماند و زن آن را پوشيد و قبل از آن مدت، پاره نمود يا دزديده شد واجب است كه پوشش ديگرى به او بدهد. و اگر مدت بگذرد و هنوز آن پوشش باقى باشد به طورى كه مناسب حال زن باشد، حق مطالبه پوشش ديگرى ندارد.

و اگر در اثناى اين مدت جهت فوت يا نشوز يا طلاق، از استحقاق خارج شود در صورتى كه باقى باشد برگردانده مى‌شود. و همچنين است حال در فرش و روانداز، و لحاف و وسائلى كه جهت انفاق به زن تحويل داده از آنچه كه استفاده از آنها برده و عين آنها باقى مانده است، پس همه اينها بر ملك شوهر باقى ميمانند كه زوجه از آنها استفاده مى‌كند پس شوهر حق دارد كه اگر استحقاق زن از بين رفت آنها را برگرداند مگر اينكه آنها را تمليك او كرده باشد.

(٥)

مسأله ١٦- اگر زوجين در انفاق و عدم آن، اختلاف نمايند

با اينكه هر دو بر استحقاق زن‌