ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٥٥ - مسأله ١٢ - مادر سزاوار و اولى به شير دادن فرزندش از غيرش مىباشد
بلكه اگر در زمان حياتش عقيقه ننمايد مستحب است كه بعد از فوتش از طرف او عقيقه شود و بايد از يكى از انعام ثلاثه باشد ميش باشد يا بز و گاو و شتر و تصدق به ثمن آنها از عقيقه مجزى نمىباشد. گفته شده: مستحب است كه شروط قربانى در آن جمع باشد از سالم بودنش از عيبها و سنش در شتر كمتر از پنج سال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يك سال كامل و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد و اين خالى از اشكال نيست كما اينكه تعيين سنها به آنچه كه ذكر شد بعضى از آنها خالى از اشكال نمىباشد؛ و البته امر سهل است. و مستحب است كه پا و ران به قابله اختصاص داده شود و افضل آن است كه يك چهارم آن به او اختصاص پيدا كند و اگر بين ربع و پا و ران جمع شود، به اينكه يك چهارم عقيقه كه آن دو تا در آن قرار دارند، به او داده شود بعيد نيست كه عمل به هر دو مستحب شده باشد. و اگر قابله نباشد به مادر داده مىشود كه آن را صدقه بدهد.
(١)
مسأله ١٠- در عقيقه بين اينكه گوشت يا پخته آن را تقسيم كند يا پخته شود و جمعى از مؤمنين دعوت به آن شوند و كمتر از ده نفر نباشند و اگر زيادتر باشند افضل است مخيّر است
و ميهمانها از آن مىخورند و براى فرزند دعا مىكنند و پختن آن بر اساس آنچه كه متعارف است، اشكالى ندارد. و گاهى گفته مىشود: افضل آن است كه با آب و نمك پخته شود ولى اين غير معلوم است.
(٢)
مسأله ١١- بر مادر واجب نيست كه فرزندش را- نه مجانى و در مقابل اجرت در صورت منحصر نبودن به او شير بدهد
، بلكه اگر منحصر به او باشد در صورتى كه حفظ بچه به شير و مانند آن- با امن از ضرر بر او- ممكن باشد كما اينكه در صورتى كه منحصر به او باشد شير دادن او به طور مجانى واجب نيست بلكه مىتواند از مال فرزند اگر مالى داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر داراى مال باشد مطالبه اجرت كند، ولى اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر و جد اگر چه بالا بروند دستشان از مال خالى باشد بر مادر است كه مجانا او را شير بدهد، يا خودش يا مرضعه ديگرى را اجير نمايد يا بغير آن از راههاى حفظ بچه در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد، و اجرت يا نفقه او بر مادرش است.
(٣)
مسأله ١٢- مادر سزاوار و اولى به شير دادن فرزندش از غيرش مىباشد
اگر متبرع باشد يا چيزى را طلب مىكند كه غير او آن را مطالبه مىكند يا كمتر از آن و اما اگر زيادى يا اجرت مطالبه نمايد و حال آنكه زنى هست كه تبرّعا انجام مىدهد پدر حق دارد او را تسليم به غير مادر كند.
و احوط عدم سقوط حق حضانت است كه براى مادر هم ثابت مىباشد؛ زيرا بين سقوط