يا اعتكاف يا احرام و مانند آنها حرام مى‌شود و وطى شبهه به آن ملحق مى‌شود. و يا غير شرعى است و آن عبارت است از اينكه به سفاح و زنا حاصل شود. و احكامى كه بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غيره، مترتب مى‌باشد اگر چه اختصاص به اولى دارد ليكن ظاهرا بلكه قطعا موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غير شرعى را هم مى‌گيرد پس اگر با زنى زنا كند و پسر يا دختر از او متولد شود ازدواج نمودن بين آنها حرام است. و همچنين بين هر يك از آنها و بين اولاد زانى و زانيه كه با ازدواج صحيح يا به زنا با زن ديگرى، پيدا شده‌اند. و همچنين زن زانيه و مادرش و مادر مرد زانى و خواهر آنها بر مرد حرام مى‌شوند و زن بر مرد زانى و پدرش و اجداد و برادرها و عموهايش حرام مى‌شود.

(١)

مسأله ٣- منظور از وطى شبهه وطيى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى دارد

كما اينكه با زن بيگانه به اعتقاد اينكه زن خودش است نزديكى نمايد يا راه معتبرى بلكه اصل معتبرى بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلك مسأله مورد اشكال است. و وطى ديوانه و كسى كه خواب است و شبه آنها ملحق به آن است- نه مست در صورتى كه مستى‌اش به آشاميدن مسكر از روى عمد و عصيان باشد-.

(٢)

رضاع‌[١]

(٣) توسعه و سرايت حرمت به وسيله شير خوردن بر چند شرط توقف دارد: اول اينكه- شير از وطى جايز شرعى به سبب ازدواج يا ملك يمين يا تحليل و آنچه كه در حكم آن است مانند سبقت گرفتن نطفه به فرج حليله‌اش بدون وطى، باشد. و وطى شبهه بنابر اقوى ملحق به آن است؛ پس اگر شير از زن بدون ازدواج و آنچه كه ملحق به آن است، بيايد حرمت نمى‌آورد. و همچنين است اگر بدون وطى و آنچه كه ملحق به آن است و لو با نكاح باشد. و همچنين است اگر شير از زنا باشد.

بلكه ظاهر آن است كه معتبر است كه جريان شير بعد از ولادت بچه‌اش باشد پس اگر بدون ولادت جارى شود و لو اينكه حامله باشد بنابر اقوى حرمت حاصل نمى‌شود.

(٤)

مسأله ١- در حرام شدن او، لازم نيست كه زن در زنيّت مرد باقى بماند

پس اگر شوهر او را طلاق دهد يا از او بميرد و حال آنكه زن از او حامله باشد يا شيرده باشد پس بچه‌اى را شير دهد

[١] شير خوردن.