خلاصه معيار در تشخيص مدعى و منكر، غالبا محل دعوى است و اگر هر كدام از زوجها ادعاى جلو بودن عقدش را بنمايد پس اگر زوجه بگويد: «نمى‌دانم»، دعوى بين دو زوج مى‌شود پس اگر يكى از آنها- نه ديگرى- اقامه بيّنه نمايد به نفع او حكم مى‌شود و زوجه مال او است و اگر هر كدام از آنها اقامه بيّنه نمايند هر دو بيّنه تعارض مى‌كنند پس به قرعه رجوع مى‌شود و حكم مى‌شود به زوجيت زن براى كسى كه قرعه به نام او درآمده است. و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج مى‌شود پس اگر يكى از آنها قسم بخورد به نفع او حكم مى‌شود و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول نمودند به قرعه رجوع مى‌شود. و اگر زن يكى از آنها را تصديق نمايد كسى كه زن او را تصديق نكرده يكى از دو طرف دعوى مى‌شود و طرف ديگر زوج ديگر با زوجه است پس با اقامه بيّنه از يكى از دو طرف يا از هر دو طرف، همان حكم است كه گذشت.

و اما اگر بيّنه نباشد و منتهى به قسم گردد پس اگر زوجى كه زن او را تصديق نكرده، قسم بخورد به نفع او و بر زوجه و زوج ديگر، حكم مى‌شود و اما اگر زوجى كه زن او را تصديق كرده، قسم بخورد رفع دعواى زوج ديگر بر زوجه، بر قسم او مترتب نمى‌شود بلكه بايد زن هم قسم بخورد.

(٢)

مسأله ٣٠- اگر يكى از دو وكيل مرد زنى را براى او تزويج نمايد و ديگرى دختر او را برايش تزويج كند عقد سابقى صحيح و عقد لاحق، لغو مى‌باشد

و اگر متقارن باشند هر دو باطل مى‌باشند و اگر سابقى معلوم نباشد پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن- نه ديگرى- مى‌شود و اگر تاريخ آنها مجهول باشد پس اگر تقارن آنها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آنها پيدا مى‌شود پس زوج حق مقاربت هيچ يك از آنها را ندارد كما اينكه براى آنها هم جايز نيست كه خود را تمكين او نمايند؛ البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن خود از او بر مادر واجب نيست زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مى‌باشد و اما دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مى‌شود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است؛ البته اگر فرض شود كه به مادر و لو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر مى‌شود.