تزويج نمايند پس اگر يكى جلوتر باشد صحيح مى‌باشد و ديگرى لغو است. (١) و اگر مقارن هم باشند هر دو با هم باطل مى‌باشند. و اگر جلو و عقب بودن آنها معلوم نباشد پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم است، حكم به صحت آن- نه ديگرى- مى‌شود. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بوده‌اند حكم به بطلان آنها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالا معلوم است كه يكى از عقدها صحيح است و زن زوجه يكى از دو مرد است و نسبت به مرد ديگرى بيگانه است، پس زن حق ندارد با ديگرى ازدواج كند و ديگرى حق ندارد با اين زن ازدواج كند؛ زيرا اين زن قطعا صاحب شوهر است. و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آنها نسبت به اين زن بهتر آن است كه هر دو او را طلاق دهند و يكى از آنها با رضايت زن، ازدواج را تجديد نمايد. و اگر مشكل گرفتند، و در توقف قضيه تا اينكه وضع روشن شود عسر و خرج بر زن باشد يا اميد روشن شدن آن نباشد، متّجه آن است كه زوج از آنها به قرعه تعيين شود، پس حكم مى‌شود به زوجيت كسى كه قرعه به نام او واقع شده است.

(٢)

مسأله ٢٩- اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است‌

پس اگر ديگرى او را تصديق نمود و همچنين زوجه يا يكى از آنها او را تصديق نمود و ديگرى گفت «نمى‌دانم» پس زوجه مال مدعى جلو بودن عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمى‌دانيم» پس وجوب تمكين زوجه براى مدعى بلكه جواز آن مورد تأمل است؛ مگر اينكه عدم درايت مرد به غفلت در وقت اجراى عقد برگردد و تطيق آن بر صحيح از باب اتفاق، احتمال داده شود. و اگر ديگرى او را تصديق كند و ليكن زوجه او را تكذيب نمايد، دعوى بين زوجه و هر دو زوج مى‌باشد، پس زوج اول ادعاى زوجيت زن و صحت عقدش را مى‌نمايد و زن منكر زوجيت او است و مدعى باطل بودن عقدش مى‌باشد؛ و دعوى بين زن و زوج دومى بر عكس مى‌شود زيرا دومى ادعاى بطلان عقدش را مى‌كند و زن ادعا مى‌كند كه عقد صحيح است، پس در دعواى اولى زن مدعى و زوج منكر مى‌باشد و در دعواى دومى بر عكس است. پس اگر زن بر فساد عقد اول كه مستلزم صحيح بودن دومى است اقامه بيّنه نمايد براى زن به زوجيت دومى حكم مى‌شود، نه اولى. و اگر زوج دومى بر فساد عقدش، اقامه بيّنه كند حكم مى‌شود كه زن زوجيت او را ندارد و زوجيت مال اولى است. و اگر بيّنه نباشد، قسم متوجه زوج اول در دعواى اولى و متوجه زوجه در دعواى دومى مى‌باشد، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نكول نمايد زوجيت زن براى اولى ثابت مى‌شود و اگر بر عكس باشد، به اينكه زن- نه او- قسم بخورد حكم به زوجيت زن براى دومى مى‌شود.

و اگر هر دو با هم قسم خوردند، مرجع قرعه است. اين در صورتى است كه محور دعوى‌