چه از دو طرف يا از يكى از آنها فضولى باشد و چه مورد عقد، صغير باشد يا كبير و چه عقدكننده فاميل مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دايى، يا بيگانه باشد. و عقدى كه از ولى يا وكيل غير به صورتى كه در آن مأذون نبوده، صادر شود از قبيل فضولى مى‌باشد، به اينكه ولى عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد يا وكيل بر خلاف آنچه كه موكل تعيين نموده عقد نمايد.

(١)

مسأله ١٤- اگر كسى كه عقد برايش واقع شده از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد

، به اينكه بالغ عاقل باشد، عقدى كه برايش از فضولى صادر شده وقتى صحيح مى‌شود كه او اجازه نمايد. و اگر كسى باشد كه عقد از او صحيح نباشد و تحت سرپرستى باشد، به اينكه صغير يا ديوانه باشد وقتى صحيح است كه يا ولى او آن را در زمان قاصر بودنش اجازه كند يا خودش بعد از كمال آن را اجازه نمايد، پس اگر بيگانه عقدى را به صغير يا صغيره واقع سازد صحت عقدش بر اجازه آنها بعد از بلوغ و رشدشان متوقف است، اگر پدر يا جدشان در حال كوچكى آنها آن را اجازه نكرده باشند. و هر كدام از اجازه‌ها حاصل شود كفايت مى‌كند؛ البته در صحت اجازه ولى آنچه كه در صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر مى‌باشد، پس اگر عقدى را كه بر خلاف مصلحت صغير، واقع شده اجازه نمايد، لغو مى‌باشد و امر آن منحصر به اجازه خودش بعد از بلوغ و رشدش مى‌شود.

(٢)

مسأله ١٥- اجازه، فورى نيست‌

؛ پس اگر از عقد زمان طولانى به تأخير بيفتد صحيح است، چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا به خاطر تأمّل كردن يا به خاطر مشورت نمودن يا غير اينها باشد.

(٣)

مسأله ١٦- اجازه بعد از ردّ، اثر ندارد.

و همچنين ردّ بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به وسيله اجازه لازم مى‌شود و به سبب ردّ آن بهم مى‌خورد چه آنچه كه از ردّ يا اجازه سبقت گرفته از معقود له واقع شده باشد يا از ولى او، پس اگر ولى دو صغير عقدى را كه فضولتا بر آنها واقع شده اجازه دهد يا ردّ نمايد، آنها بعد از بلوغ در اولى حق ردّ و در دوّمى حق اجازه را ندارند.

(٤)

مسأله ١٧- اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد

ليكن ردّ از او صادر نشود ظاهر آن است كه اگر بعد از آن اجازه نمايد صحيح است؛ بلكه اقوى صحت آن است به اجازه، حتى اگر از او اذن خواسته شود و او نهى كند و اذن ندهد و با اين حال فضولى عقد را واقع سازد.

(٥)

مسأله ١٨- در اجازه‌اى كه تصحيح كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مى‌كند

بلكه كارى كه دلالت بر رضا به آن نمايد كافى است.